كشف الرئيس المدير العام لمجمع "اتصالات الجزائر"، موسى بن حمادي، عن الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي الجديد للمجمع، مشيرا إلى أنه تم تقديمه لمجلس الإدارة، على أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح بن حمادي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، أن "اتصالات الجزائر" بموجب التنظيم الجديد ستنقسم إلى ثلاثة أقطاب، ليكون بذلك الهيكل أكثر عملية، مما يسمح لها بتحقيق أداءات أخرى. وسيتحوّل المتعامل التاريخي وفقا للهيكلة الجديدة، إلى "متعامل إدماج منتجات خدماتية ومانح خدمات بقيمة مضافة" حسبما ذكره المدير الذي أوضح أن القطب الأول سيتكفل بالجانب التجاري تحت إشراف "جواب خدمات"، كما "سيشمل كافة الخدمات التي تقدمها اتصالات الجزائر للجمهور والمهنيين"، ستكون العلاقات مع المتعاملين الوطنيين والأجنبيين النشاط التجاري الوحيد الذي تسيره "اتصالات الجزائر". وسيتكفل القطب الثاني بالجانب التكنولوجي والشبكات، لاسيما "جميع النشاطات المتعلقة بتطويرها وصيانتها"، فيما سيكون القطب الثالث الذي سيتم استحداثه، هيئة خاصة بالدعم. وسيعمل كل قطب من الأقطاب الثلاثة ل "اتصالات الجزائر"، "بشكل مستقل" ولا مركزي، مما سيسمح حسب بن حمادي بالقيام بمحاسبة تحليلية على مستوى "اتصالات الجزائر". وكشف المدير عن اتفاقيات شراكة مع الجامعات والمدارس الجزائرية للمساعدة في تكوين إطارات المجمع، من أجل السماح لهم ب "التكيف مع التنظيم الجديد".