أثار التأخر الملحوظ في عملية توزيع قفة رمضان بتيزي وزو هذه السنة حالة من الغليان عند سكان العديد من المناطق بالعديد من البلديات الذين يطالبون السلطات المحلية والمعنية، بضرورة التعجيل في عملية توزيع قفة رمضان على الفقراء والمحتجين من أجل تفادي سيناريو السنة الماضية. هذا، كما تعرف مصالح البلديات التي شرعت في توزيع القفة فوضى عارمة نظرا للطوابير الكبيرة المشكلة والتي أثارت استياء المعنيين. وتأتي هذه التأخيرات والعملية غير المنظمة بالرغم من الإجراءات المبكرة المتخذة من طرف السلطات الولائية، وعلى رأسها مديرية النشاط الاجتماعي من اجل ضمان السير الحسن لعملية توزيع قفة رمضان على المحتجين في الأيام الأولى من شهر رمضان، إلا أن ذلك لم يشفع لأن تشهد العملية تأخرا ملحوظا في التوزيع، وذلك لأسباب عدة، تتصدرها تأخر المسؤولين المحليين في إعداد قوائم أسماء المستفيدين من هذه الإعانات، فبعض البلديات شرعت في إحصاء هذه القائمة في الأسبوع الأول من رمضان، وهو الأمر الذي شكّل عائقا أمام هذه الجهات لإتمام الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تسمح للفقراء والمعوزين من الاستفادة من هذه القفة في آجالها المحددة. وحسب المسؤولين المشرفين على هذه العملية، فإنه في كل سنة تستقبل مصالح البلدية عددا كبيرا من الطلبات من أجل الاستفادة من قفة رمضان، وهي الأرقام التي تشكل فارقا ملحوظا بالسنوات الماضية، الأمر الذي يجعل التعامل بقائمة أسماء المعوزين في السنة التي سابقتها أمرا مستحيلا، وهو ما يستلزم إعادة تسجيل هذه القائمة من جديد بهدف تفادي إقصاء أي طرف من العملية. بالإضافة إلى أن تأخر استلام بعض المواد الغذائية التي تتكون منها القفة كالسميد مثلا يقف وراء هذا التأخر أحيانا. هذا، وعمدت بعض البلديات إقحام لجان الأحياء والقرى في العملية باتخاذها كوسيط بينها وبين المواطنين، حيث أسند إليها مهام تشكيل قائمة أسماء المعوزين بالاعتماد على وثائق إدارية تثبت الوضعية الاجتماعية للشخص المستفيد بغية ضمان أحقيته في هذه الإعانة. وعلى صعيد آخر، شهدت مصالح الحالة المدنية التي انطلقت فيها عملية توزيع قفة رمضان طوابير كبيرة من المواطنين تسببت في خلق فوضى عارمة أمامها لساعات طويلة، الأمر الذي استاء منه المعنيون لطول مدة انتظارهم دون الحصول على مرادهم، وكادت الأمور تخرج عن نطاقها في الكثير من الحالات، جراء المناوشات العديدة التي تحدث بين المواطنين، وكذا مع المسؤولين، الأمر الذي أثر على السير العادي للعملية.