أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن ندوة الجزائر الدولية أبرزت أن دول الميدان المتمثلة في الجزائر ومالي النيجر وموريتانيا تتبنى رؤية موحدة واستراتيجية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر. وأوضح مساهل خلال لقاء صحفي أول من أمس نظم عقب اختتام أشغال ندوة الجزائر الدولية حول مكافحة الإرهاب بالساحل أن "ندوة الجزائر سمحت لدول الميدان بأن تظهر لشركائها امتلاكها لاستراتيجية حقيقية ولرؤية موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر". كما سمح اللقاء بالتأكيد أن "الجميع أصبح على وعي بأن الأمن والتنمية في الساحل قضية دول المنطقة" حسبما أكده الوزير في اللقاء الصحفي بحضور وزيري شؤون خارجية مالي والنيجر. وأوضح الوزير أن "الجميع قد فهم أن الأمن والتنمية في الساحل هي قضية دول المنطقة وهناك تكامل بين الجهود التي تم بذلها من قبل هذه الدول ودعم شركائها".وأشار مساهل أن المداخلات التي قدمتها مختلف الأطراف خلال أشغال الندوة سمحت بملاحظة وجود حركية بين استراتيجية دول الميدان في مكافحة الإرهاب، وتلك التي تبناها الشركاء من خارج الإقليم على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما أوضح أن محور الندوة الذي يشمل الخطر الثلاثي المتمثل في الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر في منطقة الساحل قد أثار اهتمام خاص تم لمسه خلال الجلسات العلنية و المحادثات على انفراد التي نظمت على هامش اللقاء. وأكد الوزير المنتدب على المشاركة الأجنبية الواسعة في هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض لأول مرة الاستراتيجية الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأعلن مساهل عن تنظيم لقاء في ديسمبر المقبل في إحدى دول الميدان من أجل "تعزيز" النتائج المحصلة في إطار ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الفقر. ومن المقرر عن قريب تنظيم مواعيد تضم دول الميدان وشركائها على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان و دول الخليج. وحسب مساهل فان تجربة دول الميدان يمكن أن تتوسع لتشمل "مجالات أخرى" بالنظر إلى كون ظاهرة الإرهاب عابرة للأوطان.وتابع يقول أن لقاء الجزائر أفضى إلى تطابق في الآراء حول الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن الأزمة الليبية، لاسيما انتشار الأسلحة وعودة العمال الأفارقة لبلدانهم الأصلية. وخلص إلى القول أن "شركاءنا ونحن متفقون على أن لا تصبح منطقة الساحل مستودع أسلحة ومعقلا للإرهابيين". في تقرير ل "هيومان رايت واتش" الولاياتالمتحدة ترفع درجة قلقها إزاء نهب مخازن أسلحة ب "ليبيا" يثير نهب مخازن الأسلحة واختفاء كميات معتبرة من الصواريخ ذات التكنولوجيا الحديثة في ليبيا قلق الولاياتالمتحدة إزاء احتمال وقوع هذه الأسلحة بين أيدي إرهابيي المنطقة. واكتشف خبراء يعملون لحساب "هيومان رايت واتش" مستودعات للأسلحة التي تمت سرقتها ومن بينها صناديق فارغة من الصواريخ ذات الرأس الحرارية من نوع أس أ-24 . وفي تصريح له تناقلته الصحافة الأمريكية أوضح بيتر بوخاييرت من منظمة "هيومان رايت واتش" أن صواريخ أس أ-24 و هي من نفس طراز صواريخ ستينغار الأمريكية و التي يمكن أن يضاهي سعرها آلاف الدولارات في السوق السوداء و الصواريخ أس أ-24 يمكن أن تركب على سيارات مع قاذفات أو ببساطة تقذف من أعلى كتف شخص. وحسب بوخاييرت فان هذا النوع من الصواريخ الأكثر حداثة يعد "أكبر خطر محتمل بالنسبة للطائرات المدنية، لأنه يسهل حمل هذا السلاح ويسهل نسبيا اخفاؤه أو استعماله" و يمكن أن يسقط طائرة تحلق على ارتفاع 11 ألف قدم". وأضاف أن "ليبيا كانت تعد 20 ألف صاروخ أرض- جو ورأيت سيارات محملة بهذه الأخيرة".وتم التوضيح أن السلطات الأمريكية منشغلة إزاء الصواريخ الليبية المفقودة التي يمكن أن تستعمل من طرف إرهابيين لإسقاط طائرات مدنية و التي يمكن أن تجد بسهولة مكانا لها في السوق السوداء. وحذر شرودر من أن "المعلومات التي مفادها أن مخازن الصورايخ المحمولة على الكتف وأسلحة أخرى خطيرة ليست مؤمنة بشكل جيد مثيرة للقلق وتستوجب دراسة عميقة".