أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بنيويورك أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لاحترام قواعد ومعايير الأمن والسلامة النووية"، وأضاف أن الجزائر تشجعها "اللهجة المتوازنة والمسؤولة"، وكذا التوجيهات المستقبلية التي تضمنها الإعلان السياسي المصادق عليه بالإجماع خلال الندوة الوزارية التي نظمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جوان الفارط بفيينا. وقال مدلسي في مداخلتة في أشغال الاجتماع رفيع المستوى حول الأمن النووي في إطار الدورة 66 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة أن "الجزائر التي تعي مسؤوليتها بصفتها مستغلة لمنشآت نووية ذات طابع مدني موجهة خصيصا للبحث تطبق وإن كانت بصفة غير ملزمة مدونة قواعد السلوك للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سلامة وأمن المواد الإشعاعية ومدونة قواعد السلوك حول سلامة المفاعلات المخصصة للبحث كما أنها تستلهم منها لتحيين قوانينها. ولدى تطرقه إلى المخطط العملياتي قال مدلسي أن الحكومة الجزائرية تعمل على تعزيز المنشآت الوطنية للحماية من الإشعاعات و على "التطبيق الصارم" لخطط الطوارئ التي تم تبنيها على مستوى كل المنشآت النووية بما فيها المستعملة للمصادر المشعة. و مع ذلك أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه لا يمكن ضمان أمن و سلامة المنشآت النووية بالوسائل التقنية فقط. و اعتبر في هذا الإطار أن التثمين الضروري للموارد البشرية و التعاون الدولي يحتلان مكانة جوهرية. وأوضح أن "الجزائر التي لها تقاليد طويلة في مجال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب باستمرار مساعدة الوكالة من اجل تعزيز مهارات و معارف أطرها". و قال مدلسي في هذا الصدد أن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية الذي تتضمن برامجه تكوينا مختصا في الأمن و السلامة النووية يتيح "فرصة جديدة لمواصلة الشراكة المثالية التي تجمع الجزائر و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تعزيزها". ولدى تناوله للانشغالات التي يثيرها أثر الحوادث التي ميزت تاريخ النووي في العالم على الصحة والبيئة قال مدلسي انه ينبغي على البلدان العمل على إحاطة كل النشاطات التي تتطلب اللجوء إلى مواد أو تكنولوجيات نووية بكل ضمانات السلامة. واقترح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية.