أقدم العشرات من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل صباح امس الأحد على الاعتصام أمام مقر ولاية بومرداس، للمطالبة بمستحقاتهم المالية من الأجور المتأخرة واستفادتهم من الإدماج في مناصب عمل ثابتة، إلى جانب تضامنهم مع زميلهم الذي تم توقيف عقد تشغيله والتابع لبلدية شعبة العامر بسبب مشاركته في الإضراب في الأسابيع الماضية. وحسب بيان صادر عن اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، فإنهم يطالبون بإدماج كل العاملين المتعاقدين في إطار إدماج حاملي الشهادات في مناصب عمل دون قيد، مع إلغاء كل مسابقات التوظيف التابعة للوظيف العمومي وإعطاء الأولوية للمتعاقدين بالإضافة إلى حق التقاعد وفتح باب الحوار أمام كل المحتجين. وعبر المحتجين الذين جاؤوا من مناطق مختلفة من ولاية بومرداس، عن تضامنهم مع زميلهم الذي تعرض إلى إلغاء عقد تشغيله على مستوى بلدية شعبة العامر بسبب مشاركته في الإضرابات المنظمة في الأيام الماضية، كما طالبوبضرورة تسوية قضية دفع الأجور المتأخرة لجميع العاملين المتعاقدين، مهددين بتصعيد الاحتجاج في يوم 22 نوفمبر القادم أمام مقر الولاية في حالة عدم تلبية مطالبهم. وعلى صعيد آخر، دخل طلبة جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس في إضراب مفتوح منذ نهار امس الأحد احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها الطلبة والعراقيل التي يواجهونها جراء ما وصفوه بالقرارات التعسفية الممارسة ضدهم من طرف إدارة الجامعة. وحسب الطلبة المحتجين من كلية الهندسة وكلية العلوم والتجارة، فإنهم في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية جميع مطالبهم والمتمثلة في تخفيض معدل الانتقال بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي وكذا طلبة النظام "أل أم دي" كما هو معمول به في مختلف المعاهد والجامعات الجزائرية، مع المطالبة بإعادة النظر في ملفات المجالس التأديبية للطلبة المفصولين، كما شددوا على ضرورة حضور ممثلي الطلبة في باقي المجالس التأديبية والتعجيل في اعتماد ملفات الطلبة المتوجهين من النظام الكلاسيكي ونظام "أل أم دي". وقال التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني في بيان له بأن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت اليوم ستتواصل إلى أن يتم تلبية كل مطالب الطلبة، وشهدت عدة كليات بجامعة أمحمد بوقرة نهار اليوم شلل تام منها كلية العلوم والهندسة وكلية التجارة، فيما عرفت باقي الكليات شلل نسبي.