أفادت سفارة الجزائر بطرابلس، أمس الثلاثاء، بأن قرار السلطات الليبية الجديدة المتعلق بفرض تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية غير موجه ضد الجزائريين دون سواهم من مواطني دول الجوار وغيرهم من الدول العربية. وأوضحت، أمس، السفارة في بيان لها بخصوص فرض تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية أن النظام المعمول به حاليا، إنما هو استمرار للنظام السائد منذ 30 مارس 2011 والذي "لم يعف من التأشيرة إلا المواطنين التونسيين مع إضافة الأتراك هذه المرة إلى قائمة المعفيين"، وأضافت الممثلية الدبلوماسية أن وضع الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا "طبيعي وعادي شأنه في ذلك شأن معظم الجاليات العربية الأخرى منذ سقوط النظام السابق". وعما يشاع من أخبار بشأن إصدار تعليمات سرية إلى المنافذ الحدودية لمنع الجزائريين من الدخول أو بمنح أربعة وعشرين ساعة للجزائريين غير الحاصلين على شهادة الإقامة مغادرة ليبيا، أكد ذات المصدر أن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة و هي تزييف للحقيقة وللواقع الذي يعيشه كافة الأجانب، في ظل حالة الانفلات الأمني التي لا تزال تلاحظ هنا وهناك لكن تبقى دائما دون جدوى". وطمأنت السفارة الرعايا الجزائريين المقيمين في المحافظات القنصلية التابعة لطرابلس وسبها وعائلاتهم في الجزائر بأنهم "ليسوا معرضين لأي إجراء أو قرار انتقائي أو تمييزي وليس هناك أي مؤشرات تهديد تحدق بهم منذ سقوط النظام السابق". وفي هذا السياق، أعربت السفارة عن "بالغ أسفها للإشاعات والافتراءات غير مسؤولة والخالية من أدنى حد من الصحة أو الموضوعية، الأمر الذي تسبب في تخويف وترويع الرعايا وأهاليهم، والتي قد تنعكس سلبا على العلاقات الأخوية التي كانت على الدوام إحدى سمات التعايش الآمن بين الرعايا الجزائريين والليبيين المقيمين في البلد الآخر".