شهدت بريطانيا، هذه السنة، مظاهرات منقطعة النظير وسجلت ارتفاعا قياسيا في نسبة البطالة واضطرابات هزت العديد من المدن خلال الصيف، لتكون بالتالي سنة 2011 دون جدال سنة المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنزاعات العميقة بين النقابات والحكومة على خلفية تدهور المستوى المعيشي للمواطنين. خلال السنة المشرفة على الانقضاء، كان وقع آثار تقليص النفقات العمومية الذي أقرته الحكومة قصد تخفيض العجز في حدود سنة 2015 كبيرا. ومع ذلك، علق البريطانيون آمالا كبيرة على التحالف بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الذين تولوا السلطة منذ 18 شهرا. وبلغت نسبة التضخم أعلى مستوى لها ب 8ر4 بالمائة وسجلت نسبة البطالة مستويات قياسية منذ 17 سنة، لاسيما في أوساط الشباب.