اتهم القائد العسكري اليمني المنشق علي محسن الأحمر، الرئيس علي عبد الله صالح، بالسعي للانقلاب على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، وذلك فيما يتصاعد التوتر في البلاد، مع تعثر سفر صالح إلى الولاياتالمتحدة للعلاج. ونقلت مصادر اعلامية عن بيان صادر عن قيادة انصار الثورة والجيش اليمني الحر، وعلى رأسها علي محسن الأحمر، أن لدى الرئيس اليمني، نوايا مبيته غايتها الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واستشهد البيان بالتعزيزات العسكرية المتواصلة لقوات صالح والتجنيد غير القانوني للالاف في الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلسل الاغتيالات التي يقوم بها الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي ومحاولات صالح فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة فجة ومستهجنة؟، على حد تعبيره. كما اشار الأحمر إلى اصدار صالح التوجيهات لنجله ولاخيه غير الشقيق علي صالح الأحمر بتوزيع كميات مهولة من الأسلحة على "بلطجية" واعتداءات قواته المستمرة على المسيرات السلمية للمتظاهرين ومواصلة استيراده للاسلحة. ويتصاعد التوتر في اليمن منذ تعثرت، خطط الرئيس اليمني للسفر الى الولاياتالمتحدة للعلاج و"الابتعاد عن الانظار" كما قال صالح بنفسه، حيث ذكرت مصادر مقربة من الرئيس اليمني في السياق ذاته، أن أركان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طلبوا من الرئيس الا يغادر. وجاء ذلك في اجتماع مع الحزب واكد صالح في هذا الاجتماع بانه لن يسمح ما وصفه "بانهيار مؤسسات الدولة"، ولن يسمح للمعارضة بان يكون لها "قدم في الحكم وقدم في المعارضة". وكانت واشنطن أكدت انها لم تتخذ قرارا بشأن منح صالح تأشيرة، مع العلم ان المعارضة اليمنية كانت تعول كثيرا على خروج صالح من البلاد لتسهيل تطبيق اتفاق نقل السلطة وتهدئة مخاوف الشباب المحتجين المستمرين بالتظاهر للمطالبة بمحاكمة صالح و"إسقاط رموز النظام". وذكرت مصادر سياسية مطلعة، ان خلافات لا تزال دائرة بين صالح والامريكيين حول الصفة التي ستستضيفه فيها الولاياتالمتحدة، لا سيما وأنه يصر على ان يتم استقباله كرئيس دولة. وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن العد العكسي لانتهاء الأزمة السياسية في اليمن، قد بدأ عبر تنفيذ آلية المبادرة الخليجية الذي يتم بشكل ممتاز. وقال القربي لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر، أمس، إن العمل يجري حاليا للإعداد للانتخابات الرئاسية في 21 فيفري المقبل، منتقدا المطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح. واعتبر أن تحركات المعارضين لصالح والمؤيدين له، لم تنجح في الماضي في الوقوف بوجه المبادرة الخليجية، على حد قوله. وأكد القربي أن هذه المظاهرات التي تطالب بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء، مطالبا المشاركين بها بالعودة إلى أعمالهم والمشاركة في تنمية وبناء اليمن بعيدا عن ما وصفها بالفوضى. ومن جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، أقرت مشروع قانون الحصانة المثير للجدل، تحاشيا لانهيار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي في الرياض. وأشارت المصادر إلى أن قانون الحصانة يهدف إلى ضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، ويأتي تطبيقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثير تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح السبت.