أعلن امس مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية عبد الرءوف خالف عن وجود 699 مشروع فندقي طور الانجاز عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة مالية تقدر ب 975 مليار دح. و أوضح خالف أن أغلبية هذه المشاريع التي يقوم بها مستثمرون خواص من شأنها أن تساهم في توفير 82200 سرير و36 ألف منصب شغل جديد في مختلف الخدمات السياحية. ويجرى حاليا تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الوطن التي تتمتع بإمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة من بينها سياحة الاستجمام والسياحة الصحراوية والمناخية والعلاجية والجبلية. وأوضح خالف انه في إطار دعم المشاريع قامت اللجنة الوطنية للمصادقة على مخططات المشاريع الاستثمارية في مارس الماضي بدراسة 208 مشاريع سياحية وافقت على 107 مشاريع وأجلت منح الموافقة على 74 مشروعا أخرا ورفضت 27 ملفا فقط نظرا لعدم مطابقتهم للقواعد المتعلقة بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات الأخرى. وذكر خالف بكل الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية للنهوض بالسياحة مشيرا الى القرارات الأخيرة التي اتخذت من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار والتي تقضي بتهيئة مناطق التوسع السياحي. وأشار نفس المصدر الى وجود 205 منطقة للتوسع السياحي على مساحة تقدر ب56 ألف هكتار مهيئة لاستقبال المستثمرين. و ستم في إطار التوسع السياحي إنشاء 7 أقطاب سياحية ذات الامتياز تتوزع على أقطاب سياحية شمال شرق البلاد وشمال وسط و شمال غرب و جنوب شرقي "الوحات و جنوب غرب توات غورارة. كما ذكر بكل الإجراءات المتخذة لتذليل العوائق التي تحول دون الحصول على العقار لانجاز مشروع سياحي وذلك بالشروع في تهيئة قطع أرضية مخصصة لتجسيد المشاريع المسجلة لسنة 2012 حيث ستأخذ السلطات العمومية على عاتقها الجانب المادي للتهيئة. ولتسهيل مهمة الحصول على العقار لتجسيد مشروع سياحي ذكر السيد خالف بأنه تم إلغاء البيع عن طريق المزاد العلني واستبداله بإجراء الحصول على قطعة أرض عن طريق المنح بالامتياز بالتراضي مع مسؤولي الأملاك الخاصة للدولة أي ببيع قطعة الأرض للمستثمر وفق المبلغ المالي المحدد من طرف الدولة. وأشار الى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي تضمن كما قال تسع إجراءات اقتصادية و مالية و جبائية تحفيزية لدفع و تعزيز قطاع السياحة. وترمي هذه الإجراءات إلى تنفيذ "المخطط المدير للتهيئة السياحية لافاق 2030.
