يجمع المقبلون على الترشح أن وجودهم ضروري لكي يساهموا بأفكارهم وآرائهم في تنمية البلاد، تحت قبعة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان وما يزال محركا للنهضة الشاملة وأداة لوقف الهيمنة بكل أشكالها، والكرة على ما يبدوكذلك تبقى في يد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في إنجاح هذه الانتخابات والتي تليها إن جدد نظّارته التي يرى بها الواقع ويفتح المجال للإطارات والوجوه الجديدة التي ناضلت وأخلصت للحزب وللوطن. تدعمت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الشرق للانتخابات التشريعية ماي 2012 وللمرة الأولى بأسماء "النخبة" لكي تساهم بأفكارها وآرائها في تنمية البلاد بعد إشراكها في مشروع الإصلاحات السياسية وإعطاء وجهة نظرها حول ما يمكن أن يكون وما لا يكون، وهذا ما يدل على أن لحزب جبهة التحرير الوطني موقعه الهام، بحيث ترى هذه الأسماء أنه آن الأوان لتقييم جهودها وإشراكها في صنع القرار، والوقوف كذلك على من هو المناضل الصالح والنموذجي حتى لا يبقى "الأفلان" مجرد صورة لزعيم أو شعارات تردد في المناسبات، وبهذا يضمن له النجاح الكامل في كل الاستحقاقات التي سيمر عليها، فقد ضمت قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أسماء ثقيلة معروفة في الساحة وفي مقدمتهم المؤرخ الدكتور عبد الله حمادي، كما ضمت القائمة أسماء (إداريين، أطباء، صحافيين ومحامين)، الذين يخوضون للمرة الأولى غمار هذه التجربة لتكون لهم مساهمة في صنع القرار على مستوى فوقي، فضلا عن الأسماء القديمة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني الراغبين في تمديد عهدتهم للمرة الثالثة، ومنهم النائب (مسعود شيهوب، وعضوة المكتب السياسي حبيبة بهلول، الوزير الأسبق بوجمعة هيشور). الصراع على ما يبدو بين "القديم" و"الجديد" في عملية الترشيح على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الشرق، على غرار الولايات الأخرى والأحزاب السياسية الأخرى كذلك، ففي الوقت الذي يعيش فيه المترشحون الجدد على أمل أن تعطى لهم الفرصة في تحمل المسؤوليات السياسية، فهناك شبه تخوّف من الوجوه "القديمة" كما يقال، لأن الهيمنة على المناصب أوبالأحرى المراتب الأولى في القائمة الانتخابية وأن إدراج أسمائهم في ذيل القائمة لملأها فقط هومحاولة للقفز فوقها، بل ينقص من شأنهم ويشعرهم بالإهانة، ويؤكد كذلك على تجاهل هذه الوجود القديمة ل: "الآخر" وعدم الإعتراف به. ومن الطبيعي أن يغمرها هذا الشعور بالقلق حول مسارها النضالي ومصيرها، وهي تقبل على هذا المنعطف السياسي وما يسمى بالإصلاحات وتجسيد ما وعد به رئيس الجمهورية بإقحام الشباب والمرأة في المعترك السياسي، وتعويدهم على المسؤولية، حيث يجمع المقبلون على الترشح أن وجودهم ضروري لكي يساهموا بأفكارهم وآرائهم في تنمية البلاد بعد إشراكهم في مشروع الإصلاحات السياسية وإعطاء وجهة نظرهم حول ما يمكن أن يكون وما لا يكون لتصحيح بعض الأخطاء والنقائص الموجودة في مختلف القطاعات والميادين، وهذا التخوف حسبهم ليس من الأسماء ذاتها ولكن من مصادرة الديمقراطية، موضحين أن وضعهم في ذيل القائمة مثل إقصائهم، وله معنى واحد وهو التسويغ للاستبداد السياسي، والإعلان أيضا عن افتقار الحزب الذي كان وما يزال محرك للنهضة الشاملة وأداة لوقف الهيمنة بكل أشكالها. وترى النخبة أن وجودها ضروري في بلورة الوعي الاجتماعي الذي يشكل عاملا حاسما في التغيير والتطور والتقدم، وأن دورها ينبغي أن يتعدى حدود الاكتفاء بالتعبير عن قناعتها أو وجهة نظرها، بل بتجسيدهما في الميدان، خاصة وأن ما تواجهه الجزائر يتعلق بجوهر الوطن والشعب والمجتمع. وفي كل هذا وذاك، على الأمين العام للحزب أن يحدد موقفه من الذين سيمثلون الحزب في المواعيد المقبلة والوقوف على تجاربه السابقة، في ظل العزوف القوي للمواطن الذي طلق السياسة وتبنى ثقافة العزوف عن التصويت يوم الاقتراع، بسبب مشاكله اليومية، إذا قلنا أن المعركة اليوم جد صعبة وحاسمة، لاسيما والبعض منهم يجمع على أن الآفلان في هذه الانتخابات معرّض للهزيمة بفعل الصدامات الداخلية من جهة، مما جعلها تعيش حالة من التوتر، أمام البروز القوي للأحزاب السياسية الجديدة، وفي مقدمتهم الأحزاب الإسلامية التي يراهن رؤساؤها على اكتساح الساحة وترى أنها الممثل الحقيقي لنبض الشارع وأن قوتها ستكسبها بتقاعس الآخرين واحتكارهم للقوائم.
