أكدت مصادر من داخل حزب جبهة التحرير الوطني، أن اللقاء التفاوضي الأول الذي جمع بين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ومنسق حركة التقويم والتأصيل صالح قوجيل مؤخرا، كان مثمرا نوعا ما، لأنه أزال الغشاوة التي كانت تغطي بصيرة قادة الحزب وشتتت كلمتهم، ومن أجل رأب الصدع الحاصل داخل سقف الأفلان التقى الاثنان أمس الاثنين، من اجل الاتفاق على الشروط التي ينبغي بها إبرام عقد الصلح والسير الأفلان إلى بر الأمان. وحسب ذات المصادر، فإن حركة التقويم والتأصيل، وضعت شرطا واحدا وهو تشكيل لجنة وطنية موحدة لدخول الانتخابات التشريعية وتوحيد أصوات المناضلين من أجل دخول الانتخابات بقوة، والحفاظ على مكانة الحزب كقوة سياسية أولى في البلاد، الهدف من تشكيل هذه اللجنة فتح الأبواب أمام المترشحين الجدد من مناضلي وإطارات الحزب وإشراكهم في صنع القرار. ومن المحتمل أن يشرف على اللجنة الوطنية الموحدة، شخصيات وطنية معتبرة معروف عنها بالصدق والنزاهة، ومن بين الأسماء التي ورد ذكرها يضيف مصدرنا المجاهد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، والمجاهد محمد بوخالفة عضو اللجنة المركزية للحزب وأمين محافظة سابق بولاية تيزي وزو والعاصمة، وأسماء أخرى مشهود لها بالموضوعية في طرح القضايا وحل المشكلات. اللقاء لم يكن ليتحقق لولا تدخل الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة والخروج عن صمته محذرا من حساسية الظرف، والتعجيل كذلك في تسوية الخلافات بعدما تشتت قادة الحزب، والاستعداد للمراحل القادمة التي ستكون أكثر خطورة، وهذه الخلافات قد تعصف بالبلاد وتدخلها في أزمة جديدة وتزيد من عزوف المواطن على التصويت، ولابد من إجراء قراءة ثانية متأنية للوضع الداخلي للحزب والوقوف على أسباب التصدع الذي أصاب سقفه وفرق مناضليه. بعض من تحدثنا إليهم داخل الحزب (ألحوا عدم ذكر اسمهم)، أشاروا بالقول أنه ليس من السهل تشكيل لجنة وطنية موحدة في الظرف الحالي، وكل طرف يريد أن يكون في كفة الميزان الأقوى، ويريد تغليب فكرته على الآخر، أو كما قال "كل واحد راكب دماغو"، بعدما تطورت الأمور وصل فيها الطرفان إلى حد نشر غسيلهما عبر وسائل الإعلام والتصريحات الجارحة. وبما أن الأزمة داخل الأفلان ليست وليدة الساعة، فإنه لا يمكن تشكيل لجنة وطنية موحدة، إلا إذا توفرت الإرادة وكانت النية صادقة. وللتذكير، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير قال إن هذا الموعد يعتبر منعرجا حاسما، ويشكل نقطة تحول لا يقل أهمية عن ثورة نوفمبر 54، ودعا فيه الجزائريين لأن يصوتوا بقوة يوم الاقتراع.