علمت "الأمة العربية" من مصادر موثوق بها، أن قائمة المنشقين عن الجبهة الوطنية الجزائرية ينتظرون موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ملف خاص بالتصريح لانعقاد مؤتمر استعجالي يتعلق بهؤلاء لتوقيف ما أسموه بالفوضى العارمة التي عصفت بحزبهم ولضع حد لرئيسه الحالي موسى تواتي وتعاليه على المناضلين، وأكد هؤلاء أن السياسة الفاشلة التي يتبناها تواتي ضد قيادة الأفانا ستجره إلى الهاوية ولن يظفر في التشريعيات القادمة حتى بالثلث من الأصوات المتوقعة أو بحفنة أشخاص على حد تعبيرهم ويضيف هؤلاء ممن أسموا حركتهم ب "التقويمية" أنهم يمثلون أكثر من 132 عضوا بالمجلس الوطني للجبهة، أي ما نسبته أكثر من الثلثين من أصل 207 عضوا، علاوة على 45 مناضلا آخر كان قد أقصاهم تواتي مسبقا. وجدير بالذكر، فالأزمة التي تعرفها الجبهة الوطنية الجزائرية هي وليدة بضعة أشهر وجاءت على خلفية استقبال تواتي بمقر الحزب لبعض الشخصيات الأمريكية المشكوك فيها، حينها قامت الدنيا على تواتي، هذا الأخير تناقلت وسائل الإعلام بيانات تنديدية وأدانه مناضلوه ب "العمالة للأمريكان".