حصلت منظمة أُنشئت حديثا على قائمة ضخمة أعدها النظام السوري تتضمن أسماء آلاف المعارضين السوريين وعناوينهم. وقالت منظمة موذر جونز الإعلامية، إن الوثيقة الرقمية التي تقع في 718 صفحة تحوي اسماء وارقاما هاتفية واحياء سكنية ونشاطات مزعومة لآلاف المعارضين الذين يبدو أن النظام السوري يستهدفهم. ونقلت صحيفة كريستيان صيانس مونتر عن موذر جونز، أن ثلاثة خبراء طلبت منهم المنظمة أن يفحصوا الوثائق المكتوبة بالعربية كل على حدة، أكدوا صحتها. وفي وقت يواصل نظام الرئيس بشار الأسد حملته الدموية ضد المعارضة في الداخل، تؤكد القائمة بتفاصيل صريحة سعة المراقبة التي تمارسها أجهزته في الداخل ومحاولاته المنهجية لسحق المعارضة الشعبية ضده. وتكهنت منظمة موذر جونز في تقريرها بالأغراض التي أُعدت القائمة من أجلها. ولكن الأمر لا يحتاج إلى تكهن لمعرفة استعمالات القائمة. فان المخابرات السورية اعتادت منذ زمن طويل على ممارسة التعذيب والتصفيات الجسدية ضد مناوئي النظام. كما يستخدم النظام عائلات الناشطين المعارضين في الخارج للضغط عليهم. وكانت منظمة العفو الدولية اشارت في تقريرها العام الماضي، إلى توثيق حالات أكثر من 30 ناشطا سوريا يعيشون في 8 بلدان في اوروبا واميركا الشمالية والجنوبية، كندا وتشيلي وفرنسا والمانيا واسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، قالوا انهم تعرضوا إلى الترهيب من مسؤولين في السفارات السورية ومن آخرين بسبب نشاطاتهم تضامنا مع حركة الاصلاح في سوريا. وان العديد منهم جرى تصويرهم وترهيبهم شفهيا خلال مشاركتهم في احتجاجات امام سفارات سورية، فيما تعرض آخرون إلى التهديد، بما في ذلك التهديد بالقتل، أو الاعتداء الجسدي على ايدي افراد يُعتقد انهم يرتبطون بالنظام السوري. نقلت منظمة العفو الدولي عن ناشطين ان الأجهزة الأمنية زارت عائلاتهم في سوريا واستجوبت افرادها عن نشاطاتهم في الخارج، وان ذويهم تعرضوا في حالات عديدة إلى الاعتقال وحتى التعذيب نتيجة ذلك على ما يبدو، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية. في غضون ذلك يتزايد عدد القتلى بسبب القصف على مدينة حمص ومدن سورية أخرى. ويرجح مراقبون ان تتواصل ايضا حملة الاعتقالات وتغييب خصوم النظام بأساليب اقل صخبا من قصف المدافع م جهته اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مرسوما يقضي بجعل الدستور الذي أقره السوريون عبر استفتاء الأحد نافذا اعتبارا من 27 فيفري. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن الأسد "أصدر المرسوم القاضي بنشر دستور الجمهورية العربية السورية الذي أقره الشعب بالاستفتاء في الجريدة الرسمية ليعتبر نافذا من تاريخ 27 فيفري 2012". واقر السوريون الاثنين مشروع الدستور الجديد بنسبة 89,4 في المئة من الناخبين الذين بلغت نسبة مشاركتهم في الاستفتاء 57,4 في المئة. ورفض 9 بالمئة من الناخبين مشروع الدستور الذي أعد في اطار اصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام والمستمرة منذ منتصف مارس. ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". وتنص المادة 88 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس. وقال نشطاء سوريون يوم الثلاثاء أن القوات السورية قتلت 20 شخصا على الأقل عندما قصفت بلدة حلفاية في محافظة حماة التي أصبحت معقلا للمعارضة في الانتفاضة المستمرة منذ نحو عام ضد الرئيس السوري بشار الاسد.وقالوا ان قوات الامن قصفت حلفاية من جانبين. وأصبحت حلفاية مركزا للاحتجاجات المناهضة للاسد بعد أن هاجم الجيش مدينة حماة في أغسطس اب. ويقول نشطاء ان ريف حماة يتعرض لقصف يومي.وقال نشطاء يوم الجمعة ان قوات الامن قتلت 18 شخصا في حلفاية بعد أن أطلقت عليهم الرصاص في الرأس.ولا يتسنى التحقق من أقوال النشطاء من جهة مستقلة لان سوريا تمنع دخول الصحفيين الاجانب.
