في محاولة جديدة للكيان الصهيوني للضغط على العرب وتحييدهم عن القضية الأساسية، والمتمثلة في قضية القدس، ومشروع السلام يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار يطالب حكومات الدول العربية، خص من بينها الجزائر، بتعويضات مالية ضخمة على خلفية ما يعتبره الكيان الصهيوني "تعويضًا عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم". وبحسب تسريبات إعلامية حول حيثيات هذا المشروع الابتزازي للكنيست الإسرائيلي، فانه سيطالب ودون خجل حكومات دول عربية، وجاءت في مقدمتهم الجزائر، بالإضافة إلى مصر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين، بتعويضات مالية ضخمة، وهذا تحت طائلة ما يسميه الاحتلال الصهيوي تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم. وأفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن ما يسمى بإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت مشروع قانون أمام الكنيست يصدر في غضون أيام قليلة لمطالبة الدول العربية من بينها الجزائر، بدفع تعويضات مالية كاعتدار عن مزاعم بطرد اليهود من أراضيها. وأضافت ذات المصالح أن مشروع القانون المنجز ينقسم إلى جزأين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في معظم الدول العربية، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948، كما ينص الجزء الثاني من هذا القانون على مطالبة السعودية بتعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنًا من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر. جدير بالذكر الكثير من اليهودين، تواجدوا كمعمري في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية يطالبون باسترجاع ما أسموه "حقوقهم"، والتي في الغالب عبارة عن أراضي لجزائريين صوردت اراضيهم ايام الاحتلال الفرنسي، من بينهم نائب وزير الخارجية، داني أيالون، الذي اتهم الجزائر بطرد عائلته وتشريد آلاف اليهود في أكثر من مناسبة، في حين أن الجزائر قد حسمت هذا الأمر منذ عدة سنوات، حيث سبق وأن دعت يهودا هاجروا إلى فرنسا كانوا قد طالبوا بممتلكاتهم بالجزائر وحددت المدة، إلا أن هؤلاء لم يهتموا بالأمر، الأمر الذي يعتبر بحسب القانون الدولي أن تلك الممتلكات من حق الدولة الجزائرية، وهذا ما يبطل المشروع الذي تعتزم كنيست الإسرائيلي التصويت.
