مشروع قانون إسرائيلي يطلب من الدول العربية بينها الجزائر تعويضات مالية

يستعد الكنيست للتصويت خلال أيام، على مشروع قرار يطالب حكومات مصر والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات مالية عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم.
وفي هذا السياق يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار يطالب السعودية بتعويضات عن يهود أخرجوا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر، التي تعود إلى أكثر من 14 قرنا.
ونقلت شبكة الأخبار العربية عن مصادر إسرائيلية أن إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت مشروع قانون أمام الكنيست، يطالب دول عربية بدفع تعويضات مالية، عن مزاعم طرد اليهود منها.
وينقسم مشروع القانون إلى شطرين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في دول عربية، قيمتها 300 مليار دولار، مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
أما الجزء الثاني من هذا القانون فينص على مطالبة السعودية بتعويضات عن يهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنًا، أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر.