شرعت منذ بداية صباح أمس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية في اضراب محدود، وأكد رئيس النقابة الوطنية للاخصائيين محمد يوسفي متحدثا للإذاعة الجزائرية أن الحد الأدنى للخدمة العمومية سيبقى مضمونا، نافيا ان يؤثرالاضراب الذي تشنه النقابة لمدة ثلاثة ايام على صحة المواطن. وفند يوسفي ما وصفه بالاشاعات التي تسعى للنيل من سمعة الاخصائيين، كما اكد ابقاء باب الحوار مفتوحا مع الوصاية. وكشف يوسفي لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية قرار النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية انه في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة سيكون إضراب آخر أيام 11 و12 و13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف وزارة جمال ولد عباس فسيُشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس· يذكر ان النقابة الوطنية للخصائيين شنت سلسلة اضرابات مطالبة بتصحيح 12 بندا من بين 45 بندا التي تضمنها القانون المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس 2011 أضافة إلى إلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين.