تكبدت الخزينة الولائية للضرائب بعين تموشنت، خسارة مالية تقدر ب 390 مليون سنتيم جراء التملص الضريبي الناجم عن إمتناع رعية سوري عن التصريح برقم الأعمال الحقيقي لشركة الإستثمارات التي يديرها والمختصة في مجال حفر الآبار طيلة فترة نشاطها بالتراب الوطني على مدار 4 سنوات بداية من 2003 إلى غاية 2007، ما استدعى إيداع الإدارة المتضررة إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة العامرية الذي أسفر عن كشف تماطل المتهم في دفع المستحقات الجبائية رقم الإعذارات المتكررة للمديرية الوصية التي بلغت قيمة غرامات التأخير 1.2 مليار سنتيم، مما دفع الجهات القضائية إلى تكييف التهمة على أساس جناية التهرب الضريبي التي إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بشأنها إدانة الرعية السوري المسمى "ش.ه" 43 سنة ب 10 سنوات سجنا نافذا وتغريمه بمليون دينار عن التهم الموجهة إليه بناءا على شكوى مديرية الضرائب بتاريخ 10 فيفري 2009 قبل أن يتقرر إعادة تكييف الوقائع على أساس جنحة الغش الضريبي التي أصدر بموجبها الحكم المذكور.