كشف مصدر مقرب من أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي المتواجدين في الجزائر، منذ أيام، أن المفاوضات الجارية حاليا بين الجزائر والاتحاد بخصوص مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي للمنتجات في إطار اتفاق الشراكة البيني، لا تشمل سوى 20 منتوجا صناعيا. وأوضح ذات المصدر، أن المناقشات التي كانت تخص في بادئ الأمر 1740 منتوجاً صناعياً، "ستنتهي قبل انتخابات 10 ماي القادم"، مضيفا أن الشريكين قاما بعمل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويتم مع مرور الوقت الاقتراب من صيغة واتفاق نهائي حول هذا الملف". تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تدافع عن قائمة تتضمن 1740 منتوجاً، لا سيما في مجال الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات، التي تسعى إلى عدم إدراجها في التفكيك التعريفي. وفيما يخص الجانب الفلاحي، فإن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول 36 منتجا فلاحيا موجها للاستيراد، تستفيد من الإعفاء الضريبي، سيتم إلغاء جزء منها وإعادة تكييف الجزء الآخر. يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق في 2005، ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للاستيراد بالجزائر، علما أن القائمة الأولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012، والثانية في سنة 2017. وفي نهاية سنة 2010، طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي إلى 2020، مستندة في ذلك إلى بند في الاتفاق يمنح لها إمكانية تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية بثلاث سنوات لحماية اقتصادها المتضرر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء التجاري. وحققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي "ربحا" بقيمة 11.3 مليار دينار، أي ما يعادل 152 مليون دولار في مجال الحقوق الجمركية، حسب نموذج تمثيلي للجمارك الجزائرية. وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة، ارتفاعا بنسبة 22.2 بالمائة سنة 2011، منتقلة من 9.87 مليار دولار سنة 2010 إلى 12 مليار دولار سنة 2011. وفيما يخص الواردات الاجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الاجمالية الجزائرية (46.45 مليار دولار سنة 2011)، فبلغت 24.21 مليار دولار السنة 2011، مقابل 20.70 مليار دولار سنة 2010 اي ارتفاعاً قارب 17 بالمائة.