80 في المائة منها في قطاعات الداخلية والتربية والصحة يفتح قطاع الوظيف العمومي أكثر من 52 ألف منصب شغل لفائدة الشباب ومن حملة الشهادات الجامعية بداية من السنة القادمة، وذلك في اطار ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي، والذي يقترح فتح 52.600 منصب مالي جديد، بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ 966.1 مليون عامل سنة 2013. وحسب مشروع قانون المالية، فإن 80 بالمائة من هذه المناصب ستوجه لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية. أما نفقات التسيير المقررة في مشروع النص، فمن المنتظر أن تنخفض من 589.5 مليار دج الى 6. 4.335 مليار دج سنة 2013 مقابل 1. 4.952 مليار دج في قانون المالية التكميلي سنة 2012، وذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة. وفسرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية، بعدم "تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب 679 مليار دج. من دون هذه المبالغ تسجل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013. ستنخقض النفقات برسم رواتب المستخدمين بنسبة 9 بالمائة، لتنتقل الى 1.753.1 مليار دج من خلال خلال عدم تمديد التكفل بالمناصب المالية الجديدة وأثر التقدم في المشوار المهني. ومن جهتها، ستسجل نفقات التسيير ب 9. 134 مليار دج "-17 بالمائة" مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بفضل عدم تمديد الأثر الرجعي لمستخدمي عمال المستشفيات. ويكرس مشروع قانون المالية 41 مليار دج "للتكفل بأي أثر مالي لتطبيق الانظمة التعويضية الجديدة سنة 2013". كما سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة، من جهته، إلى 1ر501 مليار دج سنة 2013 مقابل 4. 533 مليار دج سنة 2012 اثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب 17 مليار دج والديوان الوطني للحبوب ب 2. 16 مليار دج، حسب مشروع قانون المالية. وأكدت الوزارة "مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والدعم لصالح الفئات الهشة وكذا دعم المواد الأساسية". أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 7. 1 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات، فسيرتفع إلى 5. 217 مليار دج، في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين "المنح الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي..." 7. 33 مليار دج. كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية، أي 48 مليار دج. وسترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب 8. 20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دج سنة 2013.
