أكد مدير عام الديوان الوطني للقياسة القانونية، سيد علي رضا بن خزناجي، أن القطاع حقق خلال السنوات الخمس الماضية قفزات متتالية على صعيد تكييف المنظومة الاقتصادية وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في مجال التقييس والمطابقة القانونية، موضحا في تصريح ل "الأمة العربية" خلال اليوم الوطني ال 16 للقياسة القانونية الذي نظم بنزل الهيلتون، نهاية الأسبوع الماضي، تحت رعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن جهود الديوان ركزت بالتعاون والتنسيق مع العديد من الهيئات القطاعية الأخرى ذات الصلة، على إقحام القياسة والمطابقة كمعيار أساسي في كل فعل اقتصادي، على غرار ما هو معمول به في الاقتصاديات الكبرى التي تعتبر القياسة مؤشر على التنافسية، وبالتالي تطور المؤسسات، وقال محدثنا إن" القياسة القانونية تعتبر بمثابة "دفتر صحي" للمؤسسة الاقتصادية وتساهم في كبح وتقويض كل الظواهر التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل الغش والتقليد. وأضاف خزناجي أن ما توصل إليه في مجال القياسة القانونية في الجزائر، لم يكن عشوائيا، بل هو نظير المجهودات الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية من خلال مشاريع تأهيل كوادر القطاع وضمان التكوين اللازم للتقنيين الجزائريين، وأيضا تزود الديوان وكل فروعه الجهوية بآخر المنتجات التكنولوجية المعتمد عليها مثل الكتل والمكاييل المعيارية. وأضاف خزناجي أن المهام الأساسية للديوان الوطني للقاسية القانونية، هو حماية الاقتصاد الوطني في مجالات التخزين والتعداد والنقل وتصدير المحروقات وضمان معاملات تجارية تزيهة وشفافة. وأوضح خزناجي أن الجزائر أصبحت حاليا نموذجا جهويا منطقة شمال إفريقيا في مجال القياسة القانونية باعتراف العديد من الهيئات العالمية، لكن يضيف محدثنا ما يزال عمل كبير ينتظر الفاعلين في القطاع لتطوير أدائه ومردوده أكثر، خصوصا مع الحراك الاقتصادي المتنامي داخليا واتساع رقعة التقليد والقرصنة والتزوير والغش، وأيضا العمل على التكيف مع آخر التكنولوجيات المحققة على الصعيد العالمي في مجال القياسة القانونية. وجدير بالذكر، شهدت فعاليات اليوم الوطني ال 16 للقياسة القانونية مشاركة عشرات مدراء الشركات الاقتصادية والخدماتية، شريكة الديوان الوطني للقياسة القانونية، وفنيين وخبراء في المجال، إلى جانب متخصصين أجانب من فرنسا وبلجيكا، حيث نشطوا ندوات على هامش اللقاء وفعاليات صالون تجهيزات التقييس الذي تظم بالموازاة، حيث استعرضت آخر التكنولوجيات المعتمدة حاليا في اقتصاديات الجدول الكبرى، خصوصا في مجال قياسة معدات وتجهيزات النشاطات الطاقوية والصناعات التحولية والصيدلانية.