تم سلبهم 4 كاميرات و3 أجهزة كمبيوتر محمول عالجت، أمس، محكمة سيدي أمحمد ملف قضية تكوين جمعية أشرار وجنحة السرقة والتي تورط فيها ثلاثة شبان في مقتبل العمر، تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و27 سنة، والتي التمس لهم على إثرها ممثل الحق العام لدى ذات المحكمة تسليط عقوبات متفاوتة ضدهم تراوحت ما بين العام والعامان حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 500 ألف دينار جزائري. حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة فإنها تعود إلى الشهر الفارط أين تعرض طبيبان صينيان مقيمان بالعاصمة إلى السرقة من طرف ثلاثة شبان كانوا يسهرون ويسمرون معهم ببيتهم الواقع داخل مستشفى مصطفى باشا، أين قام هؤلاء الشبان الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من "ب.ب"، "ق.ص" و"ر.ن" بعدما أن ثملوا دخلوا في مراهنة حول من يمكنه تسلق عمود كهربائي ليقوم المتهم المدعو "ق.ص" بتسلق العمود، لتخطر بباله فكرة اقتحام بيت الضحيتين وسلبهما حقيبة زرقاء كانت تحتوي على ثلاثة كمبيوترات محمولة و4 كاميرات رقمية، بالإضافة إلى هاتف نقال من نوع سامسونغ، ومبلغ مالي، ليقوم المتهم الموقوف المدعو "ب.ب" بإخفائها لدى أحد أصحابه، إلى أن بزغ فجر يوم غد أين استرجع الشبان الثلاثة وعيهم وأدركوا ما فعلوا والورطة التي ورطوا فيها أنفسهم، ليقرروا بعدها إرجاع المسروقات إلى أصحابها ظنا منهم أن الحكاية تنتهي هناك، ليتفاجأوا بمتابعة الطبيبين الصينيين لهما قضائيا بالتهم المذكورة آنفا، بالإضافة إلى اتهامهم بسرقة مبلغ مالي قدرت قيمته ب 1100 دولار كان الصينيان يحتفظان بها تحسبا للمستقبل. من جهتهم، المتهمون الثلاثة اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم الذي تورطوا فيه دون قصد منهم بسبب سكرهم، مقرين بأنهم هم من توجهوا لمركز الشرطة من أجل إعادة الأشياء المسروقة لأصحابها، مستطردين كلامهم قائلين إن عملية السرقة بدأت كلعبة لتتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، ناكرين أمر سرقتهم لمبلغ 1100 دولار مع كمبيوتر محمول رابع، كما ادعى الضحيتان الصينيان أمام هيئة المحكمة.
