عرض وزير المالية كريم جودي، أمس الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2013 على مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتوقع النص الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 6879.8 مليار دج، أي عجزا إجماليا للميزانية ب 3095.8 مليار دج أو ما يعادل 9. 18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وقد تم تأطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) ونسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) ونمو ب5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و5.3 بالمائة خارج المحروقات وتضخم ب 4 بالمئة. وحسب القطاعات، فإن النمو المتوقع يتوزع على4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة. وينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار وأن ترتفع الواردات ب 2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013، كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف. ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجبائي.
