عرض وزير المالية، كريم جودي، اليوم الاثنين نص قانون المالية لسنة 2013 على مجلس الامة خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يتوقع النص الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج اي عجزا إجماليا للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج او ما يعادل 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و قد تم تاطير نص القانون على اساس برميل بترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة. وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 1ر6 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة. و ينتظر ان ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمئة الى 3ر61 مليار دولار و ان ترتفع الواردات ب2 بالمائة الى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين الى 2 مليون موظف. ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.
