بوتفليقة يؤكد ضرورة إعادة صياغة القوانين التي تحكم عمليات التعمير

حث على إيجاد علاجات للأحياء الفوضوية الخالية من مرافق وفضاءات التسلية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة على ضرورة إعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات التعمير والبناء، وهذا من أجل "احداث القطيعة مع الرتابة ومع ممارسات الماضي".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة الى المشاركين في حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أول من أمس، قرأها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون "إنه يتعين على المدينة الجزائرية اليوم ان تواجه صعوبات جمة لا قبل لها بها من مثل التوسع العمراني والنزوح نحو السواحل وتغير انماط المعيشة وضرورة ترميم التراث القديم وعلى وجه أخص احترام مقتضيات حماية البيئة".
وحث رئيس الجمهورية المهندسين المعماريين والمتخصصين في التعمير على ايجاد العلاجات الكفيلة "بتضميد جراح الأحياء السكنية التي أنجزت تحت وطأة الاستعجال فكانت خالية غالبا من المرافق وفضاءات التسلية وأحيانا من الروح، وعلى ابتكار نماذج سكنية جديدة بالرجوع بذكاء الى النماذج المعمارية والهندسات الحضرية التي تؤمن الانسجام بين الماضي والحداثة، وأضاف في هذا الصدد: "فالأمر يتعلق إذن بالقيام بمراجعة ضمن منظور شامل للأجهزة التي تؤطر وتنظم تطوير المحيط الحضري وتسييره لجعلها مطابقة لمقتضيات الجودة هذه".