أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أن عدد الشُعب والاختصاصات الحرفية المسجلة في البطاقة الوطنية للتكوين المهني، قد ارتفع مع حلول العام الجاري 2013 إلى 400 تخصص مهني بين علمي وتقني وتكنولوجي، بعدما كان عدد التخصصات منحصرا في 220 العام المنقضي. هذا الارتفاع بحسب الوزير جاء لتلبية انشغالات الممارسين لضرورة ملائمة البطاقة الوطنية المهنية مع احتياجات سوق العمل "التي تتطلب تحيينا وتجديدا". وأوضح الوزير الذي حل ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، أمس، أنه من المهم القيام بتحيين خارطة التكوين من اجل فتح تكوينات تمنح فرص للعمل مباشرة للمتربصين، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات تعيد الديناميكية لقطاعه وتثمين شهادات التكوين المهني، وكذا التوجه الذي لا يشجع الشباب طالبي العمل على متابعة ما تقدمه مراكز التكوين المهني كعروض للتكوين والتمهين. واستشهد الوزير بما تمنحه دورات التكوين في مجال الهندسة، والتي "أصبحت لا تستقطب اهتمام الشباب"، مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية وكذا تحسين المحتوى التكويني وتحيين البرامج وإلغاء التخصصات غير المفيدة. وأورد مباركي مجال الهندسة كمثال عما تمنحه دورات التكوين من مجالات لا تستقطب اهتمام الشباب، مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية ابتداءً من تحسين المحتوى التكويني ومرورا بتحيين البرامج الى غاية إلغاء التخصصات غير المفيدة. وأوضح الوزير أنه يجب أن يكون هناك شهادة تكوينية تستطيع أن تفتح الآفاق حتى في الخارج، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر وبشكل عميق في هذا القطاع وفي نظرة المجتمع المزدرية للتكوين بالرغم من أنه قطاع خالق للإطارات ولفرص العمل.