كشف، أمس، وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، عن دراسة مشروع يمكن المتكونين من الحصول على شهادة بكالوريا مهنية، مشيرا في هذا الإطار إلى ارتفاع عدد التخصصات على مستوى مراكز التكوين المهني خلال 2013، والتي وصلت إلى 400 تخصص بعدما كانت لا تتجاوز 220 في 2012. وأوضح مباركي، أسباب هذا الارتفاع بحسب خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة إلى اهتمام الوزارة بتلبية انشغالات الممارسين لضرورة ملاءمة البطاقة الوطنية المهنية مع احتياجات سوق العمل ”التي تتطلب تحيينا وتجديدا”، وقال إنه من المهم القيام بتحيين خارطة التكوين من أجل فتح تكوينات تمنح فرص للعمل مباشرة للمتربصين، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات تعيد الديناميكية لقطاعه وتثمين شهادات التكوين المهني، وكذا التوجه الذي لا يشجع الشباب طالبي العمل على متابعة ما تقدمه مراكز التكوين المهني كعروض للتكوين والتمهين. واستشهد بما تمنحه دورات التكوين في مجال الهندسة والتي ”أصبحت لا تستقطب اهتمام الشباب”، مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية، وكذا تحسين المحتوى التكويني وتحيين البرامج وإلغاء التخصصات غير المفيدة. وأورد مباركي، مجال الهندسة كمثال عما تمنحه دورات التكوين من مجالات لا تستقطب اهتمام الشباب، مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية ابتداءً من تحسين المحتوى التكويني مرورا بتحيين البرامج إلى غاية إلغاء التخصصات غير المفيدة. وأوضح الوزير، أنه يجب أن يكون هناك شهادة تكوينية تستطيع أن تفتح الآفاق حتى في الخارج، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر وبشكل عميق في هذا القطاع وفي نظرة المجتمع المزدرية للتكوين، بالرغم من أنه قطاع خالق للإطارات ولفرص العمل. وستمكن إجراءات وزارة التكوين المهني من استقطاب الراسبين في امتحانات شهادة البكالوريا والمطرودين من المؤسسات التعليمة الذين يتجاوز عددهم سنويا 500 ألف مطرود، وفق رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل ”الفجر”، والذي أكد على أهمية التنسيق بين وزارتي التربية والتكوين المهني لإعادة إدماج هؤلاء التلاميذ الذي يسرحون إلى الحياة العملية، وأغلبيتهم يحتضنهم الشارع بدل اللجوء إلى مؤسسات التكوين المهني التي تحفز هؤلاء على الالتحاق بها، إما لأسباب نقص التخصصات أو قلة التوعية.