دافعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أمام محكمة استئناف عن رفضها نشر أكثر من خمسين صورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله بغارة نفذتها قوات خاصة أميركية في ماي 2011، وبررت موقفها ب"حماية الأمن القومي". ونظرت محكمة استئناف اتحادية بواشنطن أمس في دعوى قضائية بخصوص ما إذا كان يتعين على الولاياتالمتحدة أن تنشر صور مقتل بن لادن بموجب قانون حرية المعلومات الصادر عام 1966، ويكفل للجمهور الوصول إلى بعض السجلات الحكومية. وأشارت حكومة باراك أوباما إلى استثناء في تطبيق هذا القانون يشمل الوثائق المصنفة سرية لصالح الدفاع الوطني. وقال المحامي بوزارة العدل روبرت لوب لمحكمة الاستئناف إن صور مقتل بن لادن "ستستخدم لإشعال التوترات وستستخدم للتحريض على شن هجمات انتقامية". وأضاف أن ما سماها أعمال الشغب والأشكال الأخرى من العنف قد تهدد الجنود وكذلك المدنيين الأميركيين في أفغانستان. وتقدمت مجموعة "جوديشال ووتش" القانونية ومقرها واشنطن، إلى المحكمة، بطلب الإفراج عن صور بن لادن بموجب قانون حرية المعلومات. وقال المحامي لدى المجموعة مايكل بيكيشا، لهيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء، إن الحكومة لم تفلح في إثبات أن صور مقتل بن لادن، خاصة تلك التي تظهر تنظيف الجثة وإعدادها للدفن، سوف تضر بالأمن القومي.
