الجزائر تتسلّم رئاسة الاتحاد المغاربي للفلاحين من تونس لعهدة تدوم 4 سنوات يرى الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أن القطاع الزراعي بالمنطقة يتعرض لمنافسة خارجية بسبب تحرير المبادلات خارجيا وتزايد الطلب المحلي وكذا تغير النمط الاستهلاكي مما يفرض مضاعفة الجهود للرفع من الإنتاج الفلاحي، مع احترام المواصفات النوعية. وقال مقدم في تصريح للإذاعة الوطنية أن دول المنطقة تعاني عجزا هيكليا في هذا المجال، حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالمنطقة 3.7% من إجمالي المساحة كما لا تتجاوز مساحة الأراضي المسقية 7 % من إجمالي المساحة المزروعة. وأضاف مقدم بأن المنطقة تعاني أيضا من عجز في مجال الحبوب، حيث لا يمثل الإنتاج المحلي للحبوب في ليبيا سوى 10 % من حاجياتها، في حين تبلغ هذه النسبة 30% في موريتانيا و40% في تونس و60% في المغرب، بحسب المسؤول المغاربي. وقال إنه آن الأوان لترجمة القرب الجغرافي والثقافي إلى تقارب اقتصادي يسهم في تجسيد الصرح المغاربي، باعتباره مشروعا حضاريا واستراتيجيا. وقد دعا المشاركون في المؤتمر الثاني للاتحاد المغاربي للفلاحين الذي بدأت أشغاله، أمس الأول، بالجزائر، إلى إنشاء كتلة مغاربية موحدة لإستيراد الحبوب وتصدير المنتجات الفلاحية وتبادل فائض الانتاج داخل دول المنطقة للحد من التبعية الغذائية للخارج، خصوصا وأن واردات دول شمال إفريقيا من القمح تشكل 17 % من الورادات العالمية من هذه المادة. من جهته، قال محمد عليوي الرئيس الجديد للاتحاد المغاربي للفلاحين خلال افتتاح المؤتمر، إن التكتلات الاقتصادية التي نشئت في محيط المنطقة أحدثت ضغوطا على دولها من خلال تحرير المبادلات التجارية وإضعاف موقفها التفاوضي، مما يستدعي تحويل القواسم والهموم المشتركة إلى تعاون اقتصادي مغاربي قادر على التصدي للهزات الدولية، غير أن تحقيق هذا الهدف بحسب عليوي يتوقف على التوصل إلى تشريع ملائم وتفاضلي بين دول المغرب العربي يمكن من مواجهة سلبيات الاستيراد من خارج المنطقة وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال تبادل فوائض الإنتاج. واعتبر في هذا الصدد أنه من غير المقبول أن تقوم بعض الدول المغاربية باستيراد منتجات فلاحية، في حين أن دولا تجاورها تعرف فائضا في إنتاجها. للتذكير، فإن الجزائر تسلمت خلال هذا المؤتمر رئاسة الاتحاد من تونس التي احتضنت مؤتمره الأول، وذلك لعهدة مدتها 4 سنوات. وعقد المؤتمرون اجتماعا بمقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي لمناقشة وتعديل القانون الأساسي للاتحاد.