أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، أمس، انضمام كل من مصر والسودان للاتحاد المغاربي للفلاحين بغرض الاستفادة من خبراتهما، مشيرا إلى نية الاتحاد لتطوير علاقات التعاون ما بين الدول الأعضاء من خلال إعادة النظر في النظم التشريعية للحكومات لتسهيل تنقل المنتجات الفلاحية، وخلق تكامل زراعي يهدف إلى توفير الأمن الغذائي. ومن جهته، ثمن الوزير الأول عبد المالك سلال في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة بأهمية اللقاء الذي سيكون لبنة جديد لتحسين العلاقات ما بين الفلاحين والاستفادة من الخبرات والتجارب في انتظار المصادقة على إنشاء سوق مغاربية حرة. وحرص الوزير الأول في الرسالة التي قرأها بالنيابة عنه وزير الصيد البحري وتربية المائيات، السيد سيد أحمد فروخي، في افتتاح أشغال المؤتمر على ضرورة اهتمام المشاركين بتحسين ظروف المعيشة في الريف مع العمل على إنشاء تكامل اقتصادي ما بين دول المنطقة، مذكرا بالمجهودات الجزائرية لإعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي من خلال انتهاج سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحساس منذ الاستقلال . كما استغل الوزير الأول فرصة عقد المؤتمر بالجزائر لحث دول المغرب العربي على تطوير نقاط القوة وإشراك كل الفاعلين الميدانيين لتحقيق الرهان المشترك، مع العمل على التقريب بين سياسات الدول لتسريع وتيرة بناء صرح مغاربي موحد يكون بمثابة تكتل سياسي واقتصادي له مكانته وسط التكتلات العالمية. من جهته، ألح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، الذي انتخب أمس لرئاسة الاتحاد المغاربي للفلاحين، على ضرورة توحيد الجهود لرفع تحدي توفير الأمن الغذائي من جهة والابتعاد عن التبعية للخارج، مؤكدا أن تكتل دول المغرب العربي أصبح حتمية يجب تدعيمها بمجموعة من الاتفاقيات لتبادل المعارف والخبرات وخلق تكامل زراعي ما بين الدول، ولم لا الوصول إلى تكامل في مجال الاستيراد عند نقص في الإنتاج الفلاحي واسع الاستهلاك، مع تشجيع التبادلات التجارية ما بين دول المغرب عوض التوجه إلى السواق الأجنبية، ضاربا المثل بتسجيل فائض في إنتاج الطماطم بتونس السنة الفارطة غير أن الجزائر لم تستفد من ذلك كونها اضطرت لاستيراد كميات من الطماطم المصبرة من الصين عوض الاستفادة من منتوج طازج كان سيدعم نشاط وحدات التحويل بالشرق. وعن جدول أعمال المؤتمر الذي يدوم يومين، أشار عليوي إلى اقتراح العديد من الملفات للنقاش لها علاقة بتطوير القطاع الفلاحي بالنظر إلى الصعوبات الطبيعية التي تعاني منها دول المغرب العربي، مع اقتراح حلول لتشجيع تكامل القطاع الصناعي مع القطاع الفلاحي، الابتعاد عن التبعية الأجنبية للخارج من خلال تكامل في الإنتاج الزراعي ومن خلال تشجيع حكومات الدول الأعضاء لتعديل النظام التشريعي لتسيهل تنقل البضائع عبر الحدود البرية في انتظار فتح سوق مغاربية حرة خلال المستقبل القريب. وفي هذا الإطار، صرح السيد سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى للاتحاد المغاربي أنه سيتم عرض مشروع السوق المغاربي الحر على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الشهر المقبل لتحديد الأطر القانونية قبل عرض المشروع للمصادقة عليه على مستوى الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى مخطط تطوير العلاقات الاقتصادية ما بين دول الأعضاء تم إعداده للفترة الزمنية بين 2010 /2030 غير أن استراتيجية التطبيق لم تحدد بعد. من جهتهم، أبدى ممثلو اتحادات الفلاحين والمربين بكل من تونس، المغرب مصر والسودان نيتهم في تفعيل العلاقات الاقتصادية ما بين الدول العربية لإنشاء تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة باقي التكتلات الاقتصادية العالمية ويكون للدول العربية ثقلها في المفاوضات للانضمام للاتحاد الأوربي والمنظمة العالمية للتجارة.