إلتمس النائب العام لدى محكمة الجزائر، الخميس أول من أمس، الحكم بالإعدام ضد 5 أشخاص متورطين في الإعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف مقر المجلس الدستوري ببن عكنون والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي وقع في 11 ديسمبر 2007. كما التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهم السادس في هذه القضية "م.م"، ويخص الحكم بالإعدام كل من باكور فؤاد وخوشان يوسف وفطوش طاهر ياسين وقزادري أحمد وباكور ياسين الذين حضروا الجلسة. وهناك متهمين آخرين في حالة فرار، وهم "ب.رابح" وبوريحان كمال وشايبي رابح وقاسمي صالح وغضبان خميس وعبد المومن رشيد ودرودكال عبد المالك. وأسفر هذا الإعتداء المزدوج الذي تورط فيه أيضا الإرهابي عبد المالك دروكدال عن 26 قتيلا و177 جريح، حسب حصيلة نهائية أعدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وسيحاكم المتهمون ال 13 بناء على الاتهامات المتمثلة في الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.