أيمن. س/ وكالات شهدت مصر أمس، مسيرات حاشدة للمعارضين للرئيس باتجاه قصر الاتحادية “رئاسة الجمهورية”، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الأحزاب المصرية على وثيقة الأزهر لنبذ العنف. وأعلنت “جبهة الإنقاذ” و18 حركة وحزبا المشاركة في مليونية أمس تحت اسم “الخلاص” من حكم الإخوان، وانطلقت المسيرات من أمام مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر، لتتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي. وأوضحت تقارير أن لافتات مناهضة لحكم الإخوان رفعت فجرا في جميع أنحاء شارع الميرغني استعداداً لجمعة “الخلاص”، فيما وضعت قوات الأمن أسلاكاً شائكة وانتشرت سياراتها أمام بوابات قصر الاتحادية. وكان شباب “جبهة الإنقاذ الوطني” أعلنوا في مؤتمر صحافي عن زحفهم إلى قصر الاتحادية وذلك لإسقاط النظام. وقال شباب الجبهة إن الهدف من الزحف هو إسقاط النظام السياسي الذي يتمثل في إسقاط الدستور الحالي وحل مجلس الشورى وتقنين وضع جماعة “الإخوان المسلمين”. وأكد شباب “الجبهة” أنهم يحمّلون الرئيس مرسي مسؤولية إراقة الدماء خلال الأحداث الأخيرة. وحددت حركات ثورية وأحزاب مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية، حيث خرجت مسيرة من مسجد النور بالعباسية، وأخرى من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية. وفي الإسكندرية خرجت مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى شارع كورنيش البحر ومنها إلى قصر رأس التين. وأوضحت جبهة الإنقاذ أن الجماهير خرجت للتأكيد على نفس المطالب التي تمسكت بها الجبهة وكررتها في بياناتها الأخيرة من دون أن يصغي لها رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين التي تدير شؤون البلاد، مما فاقم حجم الأزمة وأدى لتصاعد الغضب الجماهيري. وعلى رأس هذه المطالب التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد؛ تشكيل حكومة إنقاذ وطني تساهم في رفع معاناة المواطنين وتضع حداً لهدر دمائهم، سواء في مواجهات مع الشرطة أو في حوادث للقطارات. وتشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي قامت جماعة الإخوان المسلمين منفردة بكتابته بطريقة لا تلبي مطلقاً طموحات الشعب الذي خرج قبل عامين يهتف “عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”، بالإضافة إلى إزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012، وإقالة النائب العام الذي أفرط في التدخل في شؤون القضاء وقام بتعيينه الرئيس كما كان يجري في عهد النظام المخلوع، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد دون سند شرعي. كما طالبت المعارضة بالإلغاء التام لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في مدن القناة والتي كان الرد الشعبي البليغ برفضها أكبر دليل على مدى هشاشة النظام الحالي. من ناحية أخرى، رحبت رئاسة الجمهورية في مصر بوثيقة الأزهر الداعية لوقف العنف ودعم الحوار. كما دعت مجموعة من القوى السياسية المصرية خلال لقائها في الأزهر إلى تشكيل لجنة تمهد للحوار بين مختلف القوى، في حين أكدت وزارة الداخلية حرصها على النأي بنفسها بعيدا عن المعادلة السياسية. وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من شباب الثورة. ورحب البيان “بالنتائج المبشرة التي خرج بها”، ووصفها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع. وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في لقاء الأزهر، إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار، مضيفا أن تحقيق ذلك يستدعي تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف لتصوغ أولا الأسس والضوابط والضمانات وأجندة الحوار، وأكد أن “الجميع أبدى استعدادا لتقديم تنازلات لكي تنجح هذه التجربة”. واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تمهد للحوار، على أن تكون المشاركة فيها بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وبتمثيل الأزهر والكنيسة، وعلى أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.
