لا مساس بالمراكز الوظيفية والمهنية لأي متخرج من معهد البحوث بالقاهرة وأوضح حراوبية في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، يتعلق بإلغاء أم لا تعليمة إلغاء كل الشهادات المعادلة الخاصة بالمعهد المذكور، أن الطلبة الجزائريين المتخرجين من ذات المعهد يخضعون على غرار نظرائهم للشروط والإجراءات الموضوعة من طرف المنظمة الدولية للعلوم والثقافة (اليونيسكو) في مجال معادلة الشهادات الجامعية لما بعد التدرج، وأضاف في هذا الصدد مفسرا بعد تأكيده بأنه "لم يتم المساس بتاتا بالمراكز الوظيفية والمهنية لأي متخرج من هذا المعهد"، بأن مسألة المعادلات "تخضع لاتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف بعد أن تكون الأطراف المعنية قد فحصت بعمق وبشكل متبادل المنظومة التعليمية والمساقات الدراسية ومواصفات المؤسسات الجامعية المتناظرة وشروط الالتحاق بها حسب الفروع والتخصصات، وكذا طبيعة الشهادات الجامعية المسلمة، بالرجوع إلى مجموعة من المقاييس الموضوعة من طرف اليونيسكو". واستطرد في هذا السياق قائلا بأن معادلة الشهادات الجامعية من درجتي الماجستير والدكتوراه بما يناظرها من الشهادات الوطنية "ليست مسألة آلية ولا تجري معالجتها بقرار جماعي"، بل تكتسي كما شدد عليه الوزير اعتبارا لارتباطها الوثيق بالحفاظ على مصداقية الحفاظ على الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية الوطنية، "أهمية خاصة" وتخضع للدراسة حالة بحالة. والجدير بالذكر أن الوزارة قامت مؤخرا بتنصيب لجان علمية في الاختصاصات المعنية، ووضعت مختلف الترتيبات لدراسة طلبات الطلبة الجزائريين المتحصلين على شهادة الماجستير التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.