أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أن الطلبة الجزائريين المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العليا بالعاصمة المصرية القاهرة، سيخضعون على غرار نظرائهم لذات الشروط والإجراءات الموضوعة من طرف المنظمة الدولية للعلوم والثقافة- اليونيسكو- في مجال معادلة الشهادات الجامعية لما بعد التدرج. وأضاف في هذا الصدد مفسرا بعد تأكيده بأنه ''لم يتم المساس بتاتا بالمراكز الوظيفية والمهنية للمتخرجين من هذا المعهد''، وأن مسالة المعادلات ''تخضع لاتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف بعد أن تكون الأطراف المعنية قد فحصت بعمق وبشكل متبادل المنظومة التعليمية والمساقات الدراسية ومواصفات المؤسسات الجامعية المتناظرة وشروط الالتحاق بها حسب الفروع والتخصصات وكذا طبيعة الشهادات الجامعية المسلمة بالرجوع إلى مجموعة من المقاييس الموضوعة من طرف اليونيسكو. واستطرد في هذا السياق قائلا في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بأن معادلة الشهادات الجامعية من درجتي الماجستير والدكتوراه بما يناظرها من الشهادات الوطنية ''ليست مسألة آلية ولا تجري معالجتها بقرار جماعي بل تكتسي كما - شدد عليه الوزير- اعتبارا لارتباطها الوثيق بالحفاظ على مصداقية الحفاظ على الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية الوطنية ''أهمية خاصة'' وتخضع للدراسة حالة بحالة. وللعلم فان الدراسة المشار إليها ''لا تتوقف وفق تفسيرات وزير قطاع التعليم العالي على فحص مساس الشهادات المراد معادلتها فحسب بل تتعدى الى فحص المكتسبات العلمية القبلية بما في ذلك شهادة البكالوريا والنتائج الدراسية المحصل عليها في مستوى التدرج.