بأمر من القضاء البريطاني كسب عالم الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادةأمراً قضائياً أول أمس الاثنين يمنع المحتجين من التظاهر أمام منزله في العاصمة البريطانية لندن. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أبو قتادة (52 عاماً) وزوجته وأبناءه الخمسة حصلوا على أمر قضائي من المحكمة العليا في لندن يحميهم من التحرش ومضايقات المتظاهرين. وأضافت أن المحكمة العليا سمحت بتنظيم المظاهرات على مسافة 500 متر من منزل أبو قتادة، واعتبرت أن الأدلة تثبت أن عائلته -ومن بينها طفلان دون سن 16 عاماً- عانت من الضيق الشديد والمضايقات من تصرفات المتظاهرين خارج منزلها. واشارت إلى أن المحكمة اعتبرت أن المظاهرات جعلت عائلة أبو قتادة سجينة في منزلها، وأثارت الرعب بين أفرادها وخاصة الأطفال الصغار، وأن هناك أدلة قوية على أن المحتجين رددوا هتافات تعسفية مثل "اطردوا أبو قتادة من شوارعنا"، و"كل المسلمين إرهابيون"، ودعوا إلى قتله. وقالت إن أبو قتادة حرّك الإجراء القضائي ضد عدد من الجماعات، من بينها "المقاومة القومية الإنجليزية"، و"بريطانيا أولاً"، و"رابطة الدفاع الإنجليزية". وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم تتعلق ب"الإرهاب". وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليمه إلى الأردن -حيث أدانته محكمة أردنية غيابياً ب"التورط في مؤامرة" لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية- بسبب ما اعتبرته احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.