أعلن النائب العام البريطاني أن حكومة بلاده لا تزال تسعى لترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب”أبو قتادة” إلى الأردن، بعدما قضت محكمة محلية بإخلاء سبيله بكفالة· وقال النائب العام دومينيك غريف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي” أمس، إن المملكة المتحدة ”تأمل في تبديد المخاوف من احتمال تعرض أبو قتادة للمحاكمة استناداً إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب إذا ما جرى تسليمه إلى الأردن”، مضيفا أن القضية الآن ”تتعلق في ما إذا كان أبو قتادة سيُحاكم بموجب أدلة تم الحصول عليها من خلال تعذيب آخرين أم لا، وحكومة المملكة المتحدة ملتزمة بسيادة القانون ولا تعتقل الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة”· وأصرّ النائب العام البريطاني على أن بلاده ”مهتمة جداً بقضية أبو قتادة وترغب في ترحيله إلى الأردن وأن يلقى محكمة عادلة هناك، إذا ما قررت سلطاته تقديمه للمحاكمة”·وقررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة أول أمس الإفراج بكفالة عن أبو قتادة المسجون في المملكة المتحدة بتهم على علاقة بالإرهاب في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من أن وزارة الداخلية البريطانية تعتبره يشكل خطراً على الأمن القومي للمملكة المتحدة· وكان أبو قتادة كسب الشهر الماضي قضية الاستئناف التي رفعها ضد حكم سابق لمنع تسليمه إلى الأردن، بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم جواز إبعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى بلده بسبب سجله في التعذيب·
من ناحية أخرى، جاء أبو قتادة ”51 عاماً” إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن· واعتقلته السلطات البريطانية عام 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام .2005 وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافا ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقا، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة· ويوصف ”أبو قتادة” بأنه سفير تنظيم القاعدة في أوروبا، وتطالب به حكومات الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا وايطاليا·
