الحكومة "عازمة" على التعجيل بتنمية مناطق الجنوب أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال بأن مراجعة الدستور "ستتم من خلال تنظيم استفتاء"، وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أكد سلال قائلا "بالتأكيد سيتم تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور"، وأوضح أنه "لم يتقرر أي شيئ بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة، أودورة الخريف"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب"، واستدرك سلال "المؤكد أن المشروع قيد الدراسة حاليا". وكان سلال ذكر في وقت سابق بأن تعديل الدستور هو إلتزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن اجراء تعديل للدستور، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة إن هذه اللجنة ستعرض عليه إقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء". وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية"، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات. من جهة أخرى، أكد عبد المالك سلال أن الحكومة "عازمة" على العمل أن تعرف جميع مناطق الوطن، لا سيما الجنوب والهضاب العليا نفس وتيرة التنمية التي تعرفها مناطق الشمال. وقال سلال في تصريح صحفي هامشي بالمجلس الشعبي الوطني "نحن عازمون على مستوى الحكومة على العمل حتى تعرف جميع المناطق، لاسيما الجنوب والهضاب العليا نفس مستوى التنمية التي تعرفها مناطق الشمال". وأوضح في هذا الصدد أن "العديد" من إطارات الجنوب يعرفون ترقيات و"سنواصل ذلك"، وأضاف الوزير الأول في هذا الصدد أن زيارته الاخيرة إلى ولاية ايليزي بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المصادف ل 24 فيفري، كانت فرصة للاجتماع مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني ومناقشة انشغالات السكان المحليين. وذكّر في هذا السياق، قائلا "وجهت نداء من إليزي إلى شباب الولاية ليشاركوا معنا في العمل على استتباب الهدوء والطمأنينة على مستوى هذه المنطقة واعتقد ان هذا النداء لقي آذانا صاغية".
