قدم مؤخرا 07 أعضاء استقالتهم من لجنة الخدمات الاجتماعية لمستشفى إبن باديس الجامعي بقسنطينة بسبب تعنت المدير العام للمستشفى سليم زرمان ورفضه تطبيق قرار مديرية التنظيم والشؤون العامة بتجميد لجنة الخدمات الاجتماعية بعد المهزلة التي لحقت بهذه الأخيرة وتجاوزات رئيسها الحالي الذي هو في الوقت الحالي تحت الرقابة القضائية. وكان قرار استقالة الأعضاء السبعة ( 03 من السّاب و 04 يمثلون السناباب) بتاريخ 29 مارس2009 في وثيقة وقعوا عليها ومدون عليها رقم بطاقات هويتهم، الأمر الذي يجعل نشاطها غير قانوني كونها أصبحت تتشكل من 05 أعضاء فقط واحد منهم متابع قضائيا وهو رئيس اللجنة، وذكر الأعضاء الذين قدموا استقالتهم الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك منها التسيير الفوضوي لهياكل التسيير بصفة عامة، المتابعات القضائية لكل من رئيس اللجنة وأمين المال والتي انعكست سلبا على نشاطات اللجنة مما أدى إلى تجميد جميع مصالح العمال. وكانت النقابة الجزائرية للشبه الطبي للمركز الاستشفائي " الساب sap" قد قدمت طلبا رسميا إلى المدير العام للمستشفى يخص تجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية وفقا للقانون الذي يسير هذه الجمعيات ورغم تدخل مديرة التنظيم و الشؤون العامة بتاريخ 16 جوان2009 تؤكد فيه على الدير العام للمستشفة بالإسراع إلى حل لجنة الخدمات والذهاب إلى عقد جمعية عامة، وتم تبليغ رئيس اللجنة من طرف المدير العام للمستشفى، إلا أنه ضرب القرارات عرض الحائط ولم يفصل في الموضوع الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا لوضع حد للتلاعب بمستحقات العمال. كما طالبت النقابة من المدير العام للمستشفى عقد اجتماع طارئ مع النقابات الثلاث ( الإ.ع.ع.ج، السّاب و السناباب) ومناقشة الوضع خاصة بخصوص حساب اللجنة وممتلكاتها والتي تتمثل في: ( سيارة ، كافتيريا، تعاونية و كشك لبيع المواد الغذائية و الموجود داخل المستشفى..) ، وحول هذا الأخير ما تزال مداخيل الكشك مجهولة المصير وأين ذهبت طلية السنة سيما والتقرير ألأولى يؤكد على أن أكثر من 250 مليون سنتيم يجهل أعضاء اللجنة مصيرها، أما قضية المخيم الصيفي فحدث ولا حرج فالتقارير تؤكد على العديد من التجاوزات وتحايل رئيس اللجنة وأمين ماله في قضاء عطلته في المخيم الصيفي ببلدية أوقاس بجاية على عاتق اللجنة بعد حصوله على أمر بمهمة مقابل 40 مليون سنتيم من حساب اللجنة دون أن يقدم تقريرا أدبيا وماليا عن نشاط السنتين الماضيتين ( 2007 و2008) . الوضع اليوم على مستوى لجنة الخدمات يزداد سوءًا يوما بعد يوم بسبب تراكم الرداءة لأعضاء اللجة السابقين وهما إثنان تحت الرقابة القضائية ورئيس اللجنة الحالي الذي تم تجديد الثقة فيه وأمين المال والقضية تم جدولتها على مستوى محكمة الزيادية الأيام القليلة القادمة، إلى حين إجراء خبرة قضائية ثانية تم تعيينها من طرف الجهة القضائية لإعادة دراسة ملف الخدمات الاجتماعية وذلك بعد اكتشاف تواطؤ في الخبرة الأولى والتي كان من المفروض عليها أن توقف نشاط اللجنة، بعدما ثبت أن أعضاء لجنة الخدمات حرروا قائمة بأسماء مستفيدين لم يتحصلوا على منحهم و ادعائهم بأن عمالا آخرين استفادوا على ضعف مستحقاتهم وهم في الواقع استفادوا منها سوى مرة واحدة، وتساءلت النقابات كيف يتم تجديد الثقة في رئيس لجنة متابع قضائيا و لمدة 03 سنوات، الأمر الذي جعله يزداد تعنتا ويرفض تسليم مفاتيح المقر وعدم تسليم ختم اللجنة. ومن أجل التهرب من المسؤولية وتبرئة نفسه يقوم أمين المال حاليا بجمع تصريحات من العمال بأن ألأمور تسير على أحسن ما يرام ولا يوجد تجاوزات ومخالفات من أجل تقديمها أمام العدالة و يبرئ نفسه من التهم الموجهة إليه، وطالبت النقابة من المدير العام للمستشفى تطبيق قرار مديرية التنظيم والشؤون العامة القاضي بتجميد لجنة الخدمات الاجتماعية باعتباره المسؤول الأول على المستشفى وله الصلاحية المطلقة في تجميد اللجنة وفق ما يسمح به القانون والإشراف على الجمعية العامة..
