أعلنت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ترشحها الرسمي لرئاسيات 2009، مركزة في خطابها الأول على الخطوط العريضة التي ستبني عليها برنامجها الرئاسي. وعدت لويزة حنون خلال إشرافها على لقاء وطني مع مسؤولي المكاتب الولائية للحزب بالجزائر، بمنح الشعب حق تقرير مصير نواب المجلس الشعبي الوطني، سواء بانتخابه أو سحب الثقة منه، مشدّدة على موقفها، خاصة بعد إقدام النواب على التصويت بالأغلبية على قانون تجريم ظاهرة "الحرڤة" الذي اعتبرته اجراء استعجاليا استفزازيا وكذا مخزيا، بحيث لم يعالج المشكلة حسبها وإنما زاد في تفاقمها. وأوضحت حنون أنها ستذهب أبعد من ذلك، ليتمكّن المواطنون من سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حالة اكتشافهم أن ممثلهم ليس في مستوى تطلعاتهم. وأكدت أنها في حال إذا حصلت على تفويض الشعب وتمكّنها من اعتلاء كرسي الرئاسة، ستعمل على تصحيح كل ما جاء في الدستور ومراجعة القطاع الاقتصادي، خاصة إتفاقيات الشراكة المبرمة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات التي فرضت على الجزائر العزلة من قبل مختلف دول العالم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، داعية إلى ضرورة تبني النظام الاشتراكي وجعله حكم الأغلبية، بالتركيز على استعادة جميع الأرصدة الموجودة بالخارج لإعادة إعمار الجزائر وإعطاء الدفع لجميع القطاعات، خاصة السياحة منها. وتبنّت حنون بعض مقتطفات خطاب الرئيس الأسبق هواري بومدين في المجال الفلاحي بقولها: "الأرض لمن يخدمها"، وأبدت ارتياحها من الدعم الذي حصلت عليه من مناضلي الحزب المؤمنين حسبها بحق المرأة في المواطنة الكاملة، دون اعتبار منهم للجنس، باعتبار أنهم ينطلقون من برامج ومواقف وكذا أفكار، موضحة أن التشجيع الذي حظيت به طوال مدة جمع التوقيعات، جعلها تتأكد من استعداد حزبها لرفع كل التحديات وقيادة البلاد وتسيير شؤونها، بالتركيز على تطلعات الشعب، مؤكدة على أنها جمعت 141 ألف توقيع. ورأت حنون أنه من غير المنطقي تغذية الإحباط الذي يعاني منه المواطنون، والذي جعلهم يقاطعون الانتخابات التشريعية، داعية إلى ضرورة إعادة الأمل من جديد للشباب ومساعدتهم على عدم الإلقاء بأنفسهم إلى التهكلة، واقترحت تخفيض الحق على التصويت إلى سن 16 سنة لتمكين الشباب من ممارسة حقهم.