نفى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تعريض الجزائري أحمد بلباشا المعتقل في غوانتنامو منذ أكثر من 07 سنوات، إلى أي شكل من أشكال التعذيب، مشيرا إلى أنه في حالة إطلاق سراحه، فإنه سيحظى بعدة ضمانات يكفلها له الدستور. استاء فاروق قسنطيني من ردة فعل العائلة البريطانية "ارمسترونج" التي طالبت الإدارة الأمريكية باستعجال إطلاق سراح الجزائري أحمد بلباشا المعتقل في غوانتنامو منذ سبع سنوات، بغية استقباله والتكفل به، مؤكدا أن الإجراء فيه تلميح بوجود مضايقات في الجزائر قد تجعل السجين يمتنع عن الانتقال إليها، رغم جملة الضمانات المتاحة والتي يكفلها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ما تضمنه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مختلف الأصوات المشككة في حقيقة الوضع في الجزائر، بما في ذلك العائلة البريطانية وكذا مؤسسة مختصة في صناعة مواد التجميل، التي دخلت سباق الحملة الرامية إلى منع الإدارة الأمريكية من تسليم بلباشا للجزائر، قائلا إن هذه الأخيرة التي لم تجد حرجا من إبداء تخوفها، لا تملك حق اتهام الجزائر باعتقال وتعذيب المرحّلين من غوانتنامو، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل غير مسبوق قضائيا، مستشهدا في ذلك بحالات المرحّلين السابقين من المعتقل، أين تعاملت معهم الجهات الأمنية والقضائية وفق القوانين المعمول بها، والتي يفتح فيها قاضي التحقيق ملفا قضائيا كأقصى حد في حالة الشك. للإشارة، فإن أحمد بلباشا من مواليد 13 نوفمبر عام 1969، وقد عاش ضمن عائلة بسيطة في العاصمة مكونة من ثمانية أشقاء وأربع شقيقات. وبعد أن انتهى من دراسته الثانوية، أدى الخدمة العسكرية لمدة عامين، ثم عمل في "سوناطراك"، وانتقل بعدها إلى بريطانيا ليغادرها باتجاه باكستان، قبل أن تعتقله القوات الأمريكية عام 2001.