بناء على طلب رسمي من الجزائر، تأكد تعليق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدولي "لايكوسوك" التابع لهئية الأممالمتحدة، العضوية الاستشارية التي تتمتع بها اللجنة الاستشارية العربية لحقوق الإنسان لمدة سنة كاملة. ويأتي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد شكوى الجزائر من تفويض اللجنة العربية لحقوق الإنسان للمحامي الجزائري، رشيد مسلي، للحديث باسمها رسميا في اجتماع بمقر الأممالمتحدة بمدينة جنيف السويسرية، في حين سبق أن أدانته الجزائر بتهمة "تشجيع الإرهاب"، حيث يعتبر مسلي متابعا قضائيا بتهمة الإرهاب، وهو محامي لاجئ بسويسرا منذ سنة 2000. كما أنه قد أدين في سنة 1997 بثلاث سنوات سجنا نافذا قضاها بالسجن. وقد وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأممالمتحدة على توصية الجزائر لتعليق علاقة الأممالمتحدة باللجنة العربية لحقوق الإنسان، حيث تمت المصادقة بالإجماع.