وافقت، أمس، تشكيلات تضم أطيافا قبلية في شمال مالي على الانضمام إلى الحكومة المالية من أجل متابعة عناصر التنظيمات الإرهابية الناشطة على الحدود الجزائرية المالية، وأبرزها تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وفق ما اتفقت عليه دول الساحل في فترة سابقة، وفق ما جاء في بيان ختامي للاجتماع. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاجتماع ضم ممثلين من "الطوارڤ، والسونجهاي وتنظيم القاو"، إلا أن زعيم أبرز تنظيم متمرد إبراهيم أغ باهانغا لم يحضر الاجتماع، حيث تفيد معلومات إنه يتواجد حاليا في ليبيا بعد أن خرج عن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة المالية مع المتمردين برعاية جزائرية، ترأسها سفير الجزائر بمالي عبد الكريم غريب. ووصف موسى مايغا ممثل "القاو"، الاجتماع بأنه "لقاء مصالحة، وأنه الأول من نوعه منذ 10 سنوات"، وأضاف "لقد قررت دعم حكومة مالي من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء". ويأتي التنسيق عن طريق تشكيل وحدات، هي عبارة عن قوات مؤلفة من متمردي الطوارڤ السابقين الذين يعرفون الصحراء أفضل من سواهم. وشدد المشاركون في الاجتماع أيضا، على إعادة الدمج الاجتماعي الاقتصادي لشبان المناطق الثلاث لشمال مالي. وحسب البيان الختامي للاجتماع، فإن برنامج إعادة الاندماج سيبدأ "في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري". وقد دفعت مالي والجزائر حتى الآن ما يفوق المليار فرنك إفريقي (1,5 مليون أورو) لإطلاق هذا المشروع. ووجه المشاركون في الاجتماع من جهة إخرى، نداء إلى المجموعة الدولية للمشاركة ماليا في تطوير شمال مالي. وكان المتمردون السابقون المجتمعون في إطار التحالف من أجل الديموقراطية والتغيير، وقّعوا قبل ثلاث سنوات اتفاق سلام في الجزائر مع الحكومة المالية، لكن فريقا من التحالف من أجل الديموقراطية والتغيير، يتزعمه إبراهيم آغ باهانغا، استأنف المعارك ثم هزمته مطلع 2009 القوات الحكومية، ولجأ باهانغا منذ بداية السنة إلى ليبيا. وكانت الحدود الجزائرية المالية مسرحا للعديد من الصراعات بين المتمردين الطوارڤ وبين الحكومة المالية، وهو ما ساعد التنظيمات الإرهابية مثل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التي حوّلت اسمها إلى ما يسمى "تنظيم القاعدة"، على القيام بعدد من الإعمال الارهابية، منها محاولة استهداف أنابيب النفط وخطف السياح الأجانب واستهداف مطار تنمراست، وغيرها من الأعمال الارهابية.
