يتواصل دعم السلطات المصرية لإسرائيل، من أجل إجهاض المقاومة الإسلامية في قطاع غزة واقتلاعها من جذورها، حيث أيدت محكمة استئناف عسكرية مصرية لحكم سابق بحبس مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد لمدة عامين وتغريمه بخمسة آلاف جنيه مصري، أي ما يقارب 900 دولار، وذلك بحجة دخوله قطاع غزة بطريقة غير شرعية مطلع هذا العام، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى السياسة القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية. المحكمة التي أصدرت الحكم ثم ثبتته محكمة عسكرية، تستند في شرعيتها إلى قانون طوارئ غير شرعي في الأساس، ويشكل انتهاكا صريحا لأبسط قواعد الديمقراطية وقيم العدالة والقضاء المستقل، وذلك لأن أمين حزب العمل لم يهدد أمن مصر بقراره الذهاب إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي، بعد حصار ظالم والذي منع عنهم كل أسباب الحياة حتى من أبسط الحقوق، وبمشاركة النظام الرسمي بتعليمات إسرائيلية صريحة. فمجدي حسين حاول الذهاب إلى قطاع غزة عدة مرات، إلا أن قوات الأمن المصرية وقفت له بالمرصاد، مانعة إياه من القيام بهذا الواجب الوطني، مثلما منعت العديد من قوافل المساعدات الانسانية والطبية التي نظمها أبناء مصر تضامنا مع أشقائهم المحاصرين، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى هناك متسللاً عبر أنفاق رفح، معرضا حياته للخطر، رغم مرضه. من يهدد أمن مصر فعلا هي إسرائيل، وذلك من خلال تواجد قادتها الذين يتوافدون على منتجع شرم الشيخ، في ظل توفير كل أسباب الراحة من طرف النظام المصري احتراما وتبجيلا لإسرائيل. النظام المصري سبق وأن أغلق الحدود مع شعب عربي مسلم جار، أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كان حتى احتلال أرضه خاضعا للإدارة المصرية ومنع عنه وعن أهله الغذاء والدواء، وصمت على عدوان وحشي تعرض له. مجدي حسين لم يعاقب بالسجن، لأنه تسلل إلى قطاع غزة، وإنما لأنه عارض النظام ووقف في وجه خططه لتوريث الحكم، حيث كان من أبرز وجوه حركة "كفاية" التي تصدت للنظام المصري وأسمعت صوتها عاليا في مواجهة الآلة القمعية للنظام والفساد المستفحل الذي تغرق فيه البلاد. أيضا ما يثبت دخول الحكومة المصرية في اللعبة الإسرائيلية، هو الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام الذي حظي بعفو رئاسي وغادر السجن رغم إضراره بأمن مصر وإدانته رسميا،وذلك تحت ذريعة قضائه نصف مدة حكمه، في حين أن مجدي حسين لم يحظ وهو المواطن المصري بمثل هذه المعاملة للجاسوس عزام، مما يوضح جليا السمع والطاعة الذي يبديه النظام المصري لإسرائيل.