كشفت مصادر أمنية مصرية أن مصر قد أخلت معبر رفح الحدودي استنادا إلى تقارير تفيد باحتمال قيام إسرائيل بتكرار قصف الجانب الفلسطيني من الحدود بين مصر وقطاع غزة؛ لتدمير "أنفاق التهريب" التي توالت على مدى الأيام القليلة الماضية مساع دولية لبلورة آلية متكاملة لمنع "تهريب الأسلحة" عبرها للمقاومة الفلسطينية بالقطاع. يأتي ذلك بعد ساعات من تفقد الملحق الجوي الأمريكي ووفد من المسئولين الأمنيين بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة المناطق الحدودية في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئولين أمريكيين للمنطقة منذ بدء القصف الإسرائيلي لغزة، والذي استمر على مدار 22 يوما مسفرا عن 1412 شهيدا و5450 جريحا نصفهم من النساء والأطفال، كما قصفت إسرائيل الشريط الحدودي بين مصر وغزة آنذاك أكثر من مرة بحجة تدمير الأنفاق.وتفقد الوفد الأمريكي الشريط الحدودي بدءًا من النقطة رقم واحد عند ساحل البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم عند العلامة الدولية رقم 7، وتفقد كذلك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي يقع في منطقة التقاء مثلثة بين مصر وإسرائيل وغزة.كما جاء الإغلاق المفاجئ لمعبر رفح عقب مرور عدد من أعضاء الفصائل الفلسطينية أمس في طريقها لمصر لبحث ترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. إخلاء مفاجئ وقالت مصادر أمنية مصرية أمس الأحد: إن السلطات "أخلت معبر رفح الحدودي المؤدي إلى قطاع غزة استنادا إلى تقارير بأنه من المحتمل أن توجه إسرائيل ضربة جوية للجانب الفلسطيني من الحدود"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.وذكر شهود عيان أن السلطات نفذت إخلاء مفاجئا وسريعا لمنطقة المعبر، وأبعدت الموظفين وسيارات الإسعاف عن منطقة البوابات المؤدية لمعبر رفح.من جانبه نفى متحدث عسكري إسرائيلي وجود أي نشاط عسكري لبلاده في الوقت الراهن عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وظلت الحدود هادئة بعد مرور عدة ساعات على إخلاء المعبر.وفي تصريحات إعلامية قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: إن "الجانب الفلسطيني هو الذي أغلق المعبر بشكل مفاجئ، وإن هناك من يقول إن إسرائيل ستضرب المعبر"، مضيفا أن: "المعبر مفتوح من الجانب المصري، ومن معهم تأشيرات ينتظرون فتح الجانب الفلسطيني للدخول إلى غزة". "السلاح حقنا" وردا على المساعي الدبلوماسية التي توالت على مدى الأيام القليلة الماضية لبلورة آلية دولية متكاملة لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، والتي كان أحدثها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من مصر والأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ شدد أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن "امتلاك السلاح حق للمقاومة التي ستستمر في إدخاله لقطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة شاء من شاء وأبى من أبى".وقال حمدان في مهرجان خطابي أقيم بمقر اليونيسكو في بيروت أمس: "لم نعجز عن إدخال السلاح إلى غزة في ذروة الحرب وتحت وطأة القصف، فامتلاك السلاح حقنا وسنواصل إدخاله إلى غزة والضفة الغربية، ولا يظنن أحد أننا سنستسلم لإجراءات تمنع سلاح المقاومة".وأضاف: "أطمئنكم أن المقاومة من اليوم الأول لوقف إطلاق النار (18 يناير الجاري) بدأت تعيد ما فقدت وتطور ما هو موجود لديها.. ومن يظن أن بضع طائرات أو حاملات طائرات يمكن أن تراقب بحرا وأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمكن أن تراقب الأنفاق فهم واهمون".وأشار إلى أن "إدخال السلاح قبل ذلك لم يكن نزهة أو رحلة يسيرة، بل كان رحلة صعبة وقاسية فيها شهداء وأسرى ومفقودون حتى اليوم، لكن السلاح كان يصل إلى غزة وسيستمر في الوصول، ربما تزداد الأمور صعوبة لكننا مستعدون لنركب كل صعب وكل مستحيل كي تستمر المقاومة وتنتصر". مساعٍ دولية وقبيل إعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد لإنهاء 22 يوما من العدوان على غزة قامت إسرائيل بعدة مساع دولية لترتيب جهود الشركاء الأمريكيين والأوروبيين، وفي مقدمتها الاتفاق الأمني الذي وقعته الجمعة 16-1-2009 وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس ونظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، ويقضي بأن تقوم واشنطن بتوفير المعونة الفنية والاستخباراتية على الحدود المصرية مع غزة لمنع تهريب حماس للسلاح.وشهد الأسبوع الأخير عدة تحركات دولية قيل إنها لمنع "تهريب الأسلحة" عبر الأنفاق بين مصر وغزة، كان من بينها ما ذكرته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية أمس من أن القوات البحرية الأمريكية تلقت أوامر بتعقب السفن الإيرانية التي يحتمل أن تقوم بنقل شحنات أسلحة إلى القطاع، وذلك بعد يوم واحد من قيام فرنسا بإرسال فرقاطة حربية "لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.وفي اتصال هاتفي بينهما حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بعد يومين من توليه مهام منصبه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، على دعم الجهود الدولية الجارية لوقف "تهريب" الأسلحة إلى غزة.وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر الجمعة الماضية موافقته على ترتيبات أمنية مع مصر لوقف تهريب الأسلحة للقطاع تشمل زيادة عدد القوات المصرية على الحدود مع غزة، وهو ما نفته القاهرة رسميا. /////// بالتزامن مع التحركات الإسرائيلية مصر.. حملة أمنية ل"كبح" نشاط الأنفاق مع غزة بدأت الشرطة المصرية منذ يومين حملة موسعة لكبح نشاط الأنفاق الموجودة أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والتي استأنفت نشاطها بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأحد 18-1-2009 والذي استمر 22 يوما مسفرا عن 1412 شهيدا و5450 جريحا، وتقول إسرائيل إنه يتم "تهريب الأسلحة" عبر تلك الأنفاق إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية جلعاد عاموس أكد فيها أن "مصر قادرة على منع تهريب الأسلحة من أراضيها إلى قطاع غزة.. وإسرائيل ترى أن مصر في وضع يمكنها من التصدي لتلك المسألة ووضع حد له.. كما أن لديها رغبة غير مسبوقة لوقف تهريب الأسلحة". وأضاف المبعوث الإسرائيلي في المحادثات المصرية لوقف إطلاق النار أن "مصر تتفهم أن حماس لا تشكل تهديدا لإسرائيل فقط وإنما لها أيضا، حيث تعمل حماس بالتنسيق مع إيران وجماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر".و قصفت طائرات الاحتلال خلال عدوانها على غزة الشريط الحدودي مع مصر أكثر من مرة، بحجة تدمير الأنفاق، كما قامت إسرائيل بعدة مساع دولية لترتيب جهود الشركاء الأمريكيين والأوروبيين، في مقدمتها الاتفاق الأمني الذي وقعته الجمعة 16-1-2009 وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، ونظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، ويقضي بأن تقوم واشنطن بتوفير المعونة الفنية والاستخباراتية على الحدود المصرية مع غزة لمنع تهريب حماس للسلاح. اعتقال 2.. وضبط 3 أنفاق الحملة المصرية على الأنفاق الحدودية في رفح بدأت بملاحقة المسؤلين عنها ونشر قوات أمنية جديدة ومداهمة العديد من منازل سكان رفح الذين قالوا إن "أصحاب المنازل الملاصقة للشريط الحدودى قد تلقوا تحذيرات شديدة اللهجة من الأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع الأنفاق، وتم تهديدهم باتخاذ خطوات رادعة لمن يعثر في منزله أو مزرعته على نفق أيا كان نشاطه".وشددت الشرطة على مشايخ قبائل البدو القاطنين فى مناطق وسط سيناء بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تحركات ل"عصابات" يشتبه أنها تقوم بنقل أسلحة أو توصيلها لمناطق الأنفاق على الشريط الحدودى مع الجانب الفلسطيني. وأسفرت الحملة الأمنية حتى الآن عن اعتقال شخصين من سكان رفح تشتبه الشرطة المصرية في علاقتهما بنشاط تهريب عبر الأنفاق، دون الكشف عن نوع ما يهربان، بالإضافة إلى العثور على ثلاثة أنفاق تم وضعها تحت الحراسة لحين هدمها.وصاحب هذه الحملة إعادة نشر نحو 400 جندي من قوات الأمن المركزي المصري بمحيط المنطقة السكنية الملاصقة للشريط الحدودي، في إشارات واضحة على إصرار الحكومة هذه المرة على كبح جماح ظاهرة الأنفاق التى استشرت بصورة مكثفة وعلنية خلال الفترة الماضية، بحسب أهالي رفح.كما أعادت الشرطة المصرية مراقبة الطريق الدولي الرابط بين القاهرة ورفح بعدد من نقاط التفتيش الأمنية، التي تستوقف من يحملون البضائع وخزانات الوقود للتفتيش والتأكد من مسارهما. سبب اقتصادي من جانبها، رفضت المصادر الأمنية المسئولة بالمدينة الحدودية التعليق على الأمر، مؤكدة أن "الحكومة تحارب الأنفاق بصفة مستمرة لما تمثله من خطورة اقتصادية على مصر.. لأنها تتيح تهريب بضائع بأسعار مدعمة للمواطن المصري كي تباع بأسعار مضاعفة فى غزة، لتستفيد منها فئة محدودة من المهربين والتجار".وتعد هذه الأنفاق شرايين الحياة لغزة، منذ بداية الحصار الإسرائيلي على القطاع في يونيو 2007، لما تقوم به من دور فى توصيل الأغذية والوقود، غير أن إسرائيل تقول إن حركة حماس تستخدمها كوسيلة لتهريب السلاح للقطاع.وشهد الأسبوع الأخير عدة تحركات دولية قيل إنها لمنع "تهريب الأسلحة" عبر الأنفاق بين مصر وغزة، كان آخرها ما ذكرته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية من أن القوات البحرية الأمريكية تلقت أوامر بتعقب السفن الإيرانية التي يحتمل أن تقوم بنقل شحنات أسلحة إلى القطاع، وذلك بعد يوم واحد من قيام فرنسا بإرسال فرقاطة حربية "لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل" بحسب الرئاسة الفرنسية.وفي اتصال هاتفي بينهما حث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعد يومين من توليه مهام منصبه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، على دعم الجهود الدولية الجارية لوقف "تهريب" الأسلحة إلى غزة.وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر الجمعة الماضية موافقته على ترتيبات أمنية مع مصر لوقف تهريب الأسلحة للقطاع تشمل زيادة عدد القوات المصرية على الحدود مع غزة، وهو ما نفته القاهرة رسميا. ///// الجامعة العربية تؤكد بعد فوات الأوان الهدف من العدوان الاسرئيلي على غزة هو إبادة الشعب الفلسطيني أكدت الجامعة العربية أمس الأول ان شهادات منظمات الإغاثة الدولية المحايدة والاطباء الفلسطينيين و العرب و الغربيين تؤكد بأن هدف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو ابادة الشعب الفلسطيني باستعمال الاسلحة والمتفجرات المحرمة دوليا مثل قنابل الفسفور والقنابل الحارقة وغاز غامض. وشدد الامين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السيد محمد صبيح في كلمة القاها امام الدورة ال 81 لمؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة المنعقد بمقر الجامعة العربية على ضرورة توثيق هذه الجرائم دوليا كجرائم حرب يعاقب عليها ولا يمكن بحال من الاحوال تبرئة اسرائيل منها . وقال إن الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل من قتل وابادة عائلات بكاملها و مسح مناطق سكنية كاملة نابع من ثقتها بانها "دولة فوق القانون ولاتخضع للمحاسبة على جرائمها ". واكد ان ما اقترفته اسرائيل من جرائم في حق الفلسطينيين في قطاع غزة هو مكمل لما قامت به منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 و حتى الآن دون محاسبة في محاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني . ونوه السيد صبيح بالدور الذي قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفسطينيين (الانوروا) في مؤازرة الفلسطينيين مؤكدا ادراك الجامعة العربية للرسالة العظيمة التي تقوم بها المنظمة في تخفيف معاناة اهل غزة والجهد الذي تبذله من اجل الحفاظ على كرامتهم . واوضح السيد صبيح انه بالرغم من العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له مؤسسات الانروا كقصف مدارسها ومقراتها فان الوكالة خرجت أكثر قوة وصلابة من هذه المحنة وأكدت أنها جديرة بالتفويض من الأممالمتحدة وسوف تظل وجها مشرفا لها. والح على ضرورة مواصلة دعمها حتى تقوم بمسؤوليتها وفق قرار انشائها عام 1949 حتى يتم حل قضية اللاجئين وفق القرار 194 وما نصت عليه مبادة السلام العربية مؤكدا ان دورها لم يبدأ من العدوان فى غزة بل منذ ستين عاما حيث تخدم نحو 5ر4 مليون فلسطيني. من جهته اكد السيد فيليبوا غراندي نائب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن ما قامت به إسرائيل في غزة ليس بالأمر الجديد بل هو استمرار سياسة الحصار التى انتهجتها على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 . وأضاف السيد غراندي ان الاعمال التي قامت بها اسرائيل تعد خطوة فى تاريخ الاحتلال لكنها وصلت إلى ذروتها فى الأحداث الاخيرة فى قطاع غزة. وأكد أن العدوان الاسرائيلي أثر بشكل كبير على كل مرافق الحياة والبنية التحتية فى قطاع غزة من كهرباء ومياه حيث وصل حجم الخسائر إلى أرقام غير مسبوقة مشيرا تعرض المخازن التابعة للأونروا التى تعد المصدر الاكبر للمساعدات للعدوان. وذكر ان الوكالة تعمل حاليا على تقييم الخسائر التى لحقت بالقطاع للوصول إلى رؤية محددة لإعادة إعمار غزة مؤكدا أن إعادة الاعمار يجب أن تسبق بحل لبعض المشاكل السياسية حتى يكون العمل إيجابيا. واستعرض السيد غراندي الجهود التي قامت بها الانوروا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار طواقم الوكالة في عملها بتقديم الخدمة للاجئين رغم المخاطر الجمة الناجمة عن العدوان والقصف الاسرائيلي. وشدد على أن الأولوية تكمن في الوقت الحالي في إدخال المواد الأساسية والخاصة بالبناء لقطاع غزة بما يضمن المباشرة في إعمار ما جرى تدميره خلال العدوان على غزة مؤكدا على ضرورة العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لانه يصعب الحديث عن عملية إعادة اعمار ناجعة دون وجود توافق فلسطيني داخلي. وأشار السيد غراندي الى ان طواقم الوكالة بحاجة الى العمل بظروف أكثر أمنا بعد مقتل عدد كبير من موظفيها خلال العدوان على غزة مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الجبارة التي بذلها موظفوها خلال القصف الذي تعرضت له العديد من مدارسها ومنشآتها واستبسالهم في العمل رغم الظروف الخطيرة التي كانوا يعملون بها. واوضح انه يمكن اصلاح ما تم تدميره غير ان المشكلة الأساسية تكمن في أن معظم الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة يعانون من صدمات نفسية نتيجة ما عانوه من ظروف صعبة خلال القصف أو مقتل زملائهم أو أقاربهم فالضرر النفسي كما قال هو أصعب من دمار الممتلكات. وأكد السيد جراندي على ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات التي أعلنت عنها الأممالمتحدة بخصوص الاضرار التي لحقت بمقرات الوكالة ومدارسها ومخازنها. وكانت الاونروا قد كشفت اليوم عن خطة عمل عاجلة لاعادة بناء منشآتها المتضررة تستغرق 9 أشهر تصل قيمة تمويلها ل350 مليون دولار . ويذكر انه تم خلال اليوم الاول من هذا المؤتمر الذي يدوم خمسة ايام استعراض تقرير مفصل أعدته جامعة الدول العربية حول تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والخسائر التى لحقت بالقطاع في الارواح البشرية والممتلكات والبنى التحتية. //// تقرير لمنظمة الأممالمتحدة يؤكد الأنفاق شريان حياة لقطاع غزة قالت الأممالمتحدة إن الأنفاق الموجودة بين مصر وقطاع غزة أصبحت بمثابة "شريان حياة للقطاع" بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام الماضي. وفي تقرير لها قالت المنظمة الدولية: "هذه الأنفاق قد ازدهرت وتحولت إلى قطاع اقتصادي قائم بحد ذاته".وأوضح التقرير أن "آلاف الفلسطينيين يعملون الآن في أعمال بناء هذه الأنفاق، وتتم تجارة نقل البضائع من مصر إلى داخل القطاع عبرها".ومضى تقرير الأممالمتحدة بقوله: "يمكن رؤية الكثير من الأنفاق في منطقة رفح، وإن صناعة التهريب والأنفاق تميل إلى الانفتاح أكثر، فقد تحولت إلى صناعة مراقبة ومنظمة، رغم مقتل 40 مواطنا منذ بداية هذا العام بسبب انهيارات الأنفاق"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.وتضغط إسرائيل والولايات المتحدة على مصر لإغلاق هذه الأنفاق، لمنع وصول أي معونات أو بضائع إلى القطاع للمزيد من العزلة والحصار، وتقول مصر إنها تقوم بتدمير الأنفاق التي تعثر عليها.وأعلنت مصادر أمنية مصرية أن قوات الأمن المصرية قامت الثلاثاء الماضي بتدمير عشرة من هذه الأنفاق.وكان عشرات الفلسطينيين والمصريين قد لقوا حتفهم بسبب انهيار هذه الأنفاق عليهم خلال وجودهم داخلها.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن المصرية كشفت مؤخرا عن 42 نفقا بعد أن استعانت بخبراء وأجهزة أمريكية، وكانت مصادر طبية وسكان محليون قد أفادوا الشهر الماضي بأن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 4 بجروح في تفجير نفقين من قبل القوات المصرية.وتفرض إسرائيل حصارا اقتصاديا وعسكريا خانقا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع، لكنها أحكمت هذا الحصار في يناير الماضي، حيث أغلقت كافة المعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي، وتطالب حركة حماس بإنهاء الحصار عن سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.
