قررت خليدة تومي وزيرة الثقافة إيفاد لجنة خاصة إلى قصر أحمد باي لوضع دراسة فنية تخص مشروع إنجاز متحف جديد بقصر "أحمد باي" آخر بايات قسنطينة وذلك بعد شهر رمضان الكريم وسيضم هذا المتحف حسب ما كشفته لنا مصادر مطلعة كل ما يتعلق بالحقبة العثمانية وهي الفترة التي بنى فيها أحمد باي القصر وسمي على إسمه، كما سيضم آثاره مخطوطات وما إلى ذلك، حيث سيكون معلما تاريخيا يضاف إلى متحف سيرتا الأثري وسيكون معلما "أركيولوجيا" لا مثيل له.. وبالعودة إلى الوراء نلاحظ المراحل التي مر بها قصر أحمد باي الذي تم تشييده في العهد العثماني، وافتتح عام 1835 بعدما أدخلت عليه نقوش وأعمدة رخامية، زليج ملون ولوحات جدارية تم الاستيلاء عليه من قبل المستعمر الفرنسي وحوله إلى مقر للقيادة العسكرية العامة الفرنسية حتى الاستقلال، وفي 1982 فكرت السلطات المعنية بإعادة الاعتبار للقصر من خلال دراسة أجرتها شركة بولونية، بعدها أسندت الأشغال إلى شركة وطنية، إلا أنها حلت وسلمت الأشغال إلى الوكالة الوطنية للآثار التي أصبحت تعرف باسم الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، وكانت أشغال الترميم تسير بحركة حلزونية رغما ما تكبدته من أموال بسبب الصراعات بين مديرية التعمير لولاية قسنطينة وإحدى الجمعيات التاريخية، كما عرف الكثير من المشاكل بين المقاولين والمختصين في فن الآثار .