أقدم الثنائي المغترب في صفوف فريق إتحاد البليدة على مغادرة التشكيلة والهروب إلى فرنسا من دون سابق إنذار، وهذا ما طرح العديد من التساؤلات، حيث لم يسبق لهما وأن تحدثنا عن مشكل مالي أو أي شيء من هذا القبيل. ورغم ذلك، فإنهما أقدما على الهروب، مما قد يعرضهما للعديد من المشاكل، علما أنهما لم يشاركا كثيرا منذ بداية الموسم مع فيكتور، وحتى في أول لقاء مع مواسة لم يستدع نقراش وحكار لم يقحم هو الآخر، وهذا ما جعله يقرر الرحيل مع نقراش وعدم العودة، في قضية تبقى للمتابعة. أقدم اللاعب السابق لإتحاد البليدة، الكاميروني شاميني، على إيداع شكوى لدى الفيدرالية العالمية لكرة القدم "الفيفا"، قصد استرجاع الأموال التي يدين بها للفريق البليدي والتي وصلت إلى 20 ألف أورو، أي ما يعادل 250 مليون بالعملة الجزائرية، وهو المبلغ الذي بقي يدين به للإدارة البليدية والذي كان مدوّنا على العقد الذي أمضاه مع الرئيس زعيم، مما جعل اللاعب يقدم كل الدلائل اللازمة لهيئة بلاتير وانتظر عدة أشهر كي يتمكن من استرجاع حقه المهضوم حسبه والذي طالب به من قبل الرئيس زعيم عن طريق "الفاف". هذا، وأقدمت "الفيفا" على مراسلة فريق إتحاد البليدة والطلب منه تسديد مبلغ اللاعب قبل انقضاء المهلة المحددة، والتي حددت بشهر، وإلا فإنها ستضطر لإسقاط الفريق إلى القسم الثاني حسب القوانين المعمول بها لدى "الفيفا" في حال حدوث مثل هذه النزاعات. وكان شاميني قد قدم شكواه إلى هيئة بلاتير عن طريق مناجيره الخاص، وهو كاميروني معتمد لدى "الفيفا"، وليس ليو مثلما تداولته العديد من الأطراف من قبل، كون هذا الأخير كان مسؤولا عن إيجاد فريق له في الجزائر بالتعاون مع المناجير الكاميروني. طفت على السطح من جديد قضية اللاعب الكاميروني السابق لإتحاد البليدة شاميني، والذي غادر الفريق بعدما تم تسريحه ومنحه أوراقه أياما بعد انقضاء مدة الإمضاءات في البطولة الوطنية في منتصف الموسم الماضي، والتي تزامنت مع عودة الرئيس روراوة الذي سعى جاهدا كي يؤهله في الفريق الذي يريده، دون جدوى، خاصة أن فريق رائد القبة الذي أراد أن يتعاقد معه، تراجع في الدقيقة الأخيرة، مما جعل اللاعب يغادر إلى بلاده الكاميرون ويخلق مشكلا آخر للفريق البليدي الذي أضحى مضطرا لدفع 250 مليون لشاميني، علما أن البليدة تعاني ماليا هذه الأيام. هذا، وكان رئيس الفاف محمد روراوة من قبل في إحدى الندوات الصحفية التي عقدها، قد عرج على الموضوع وشرح أسباب إيقاف التعاقد مع الأجانب مستقبلا والسماح للاعبين الذين يملكون عقودا بإكمالها فقط والخروج بعدها من البطولة الوطنية، وهذا راجع إلى الحالات الكثيرة التي وصلت إلى "الفيفا" من قبل، على رأسها قضية البرج والتي تعتبر مهددة هي الأخرى بالسقوط في حال عدم دفع مستحقات لاعبها، ما دفع برئيس الفاف لغلق كل هذه النزاعات بإيقاف اللاعبين الأجانب عن اللعب في البطولة الوطنية.