اعتصمت، صبيحة أمس، عشرات عائلات المفقودين بساحة أول ماي في العاصمة لنقل معاناتها بعد فقدان ذويها، دون أن يظهر عنهم أي خبر• حيث دعت إلى توسيع تطبيقات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وترقيتها إلى مصارحة تنتهي بالكشف عن الحقيقة، باعتبار أن التعويض المالي لا يكفي لإطفاء حرقة الأمهات المفجوعات بفقدان أبنائهن في ظروف غامضة، مهددة بنقل الملف إلى الهيئات الدولية• أوضح أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين أن عائلات المفقودين لم تتوقف في يوم من الأيام عن تنظيم الاعتصامات أمام مقر اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، غير أن التنسيقية قررت هذه المرة نقل مكان الاعتصام إلى ساحة أول ماي بمناسبة اليوم العالمي للاختطاف القسري، فضلا عن تصعيد الحركة الاحتجاجية لإسماع صوتها إلى الجهات الوصية• ونددت عائلات المفقودين بتصرفات القائمين على تطبيقات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت أن تلك المبادرة لم تعالج الإشكال المطروح منذ بداية الأزمة في البلاد، وأكدت أنها لا تريد سوى الحقيقة، رافضة طي صفحة الاختطافات القسرية• وهددت في ذات السياق بخيار الذهاب بقضيتهم إلى الرأي العام الدولي، بطرق أبواب جميع المنظمات والهيئات الدولية، معللين ذلك بكون التنسيقية راسلت جميع الهيئات، كرئاسة الجمهورية والوزارات المعنية المخولة قانونا للبت في قضية مصير المفقودين، غير أنها فضلت التكتم عن القضية، خاصة بعد أن اعترف لهم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، حسب المتحدث سليمان حميطوش، عضو بالتنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين، أنه غير قادر على إشفاء غليل الأمهات حول مصير أبنائها، في إشارة منه إلى الجانب الإنساني، حيث أن التعويض المالي ومهما كانت قيمته لا يسمح بإطفاء نار الحرقة الكامنة بداخل الأمهات منذ سنين•