قررت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الدخول في إضراب وطني لمساعدي التربية ابتداء من أول يوم من الدخول المدرسي المصادف ل 13 سبتمبر 2009 إلى غاية اليوم الرابع وهذا بعد التزام الوزارة الصمت عن مجموعة المطالب التي تم مناقشتها بعد جلسات حوار من كلا الطرفين انطلقت منذ التاسع من شهر ماي إلى غاية 14 جوان حيث تم تقديم حوصلة من الاقتراحات والمطالب التزمت الوزارة بالرد عليها في نهاية الشهر إلا أن شيئا لم يتحقق وهو ما دفع بالتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الدخول فى إضراب لمدة أربعة أيام و إضرابات دورية بالإضافة إلى اعتصامات أمام وزارة التربية وهذا تنديدا بالإجحاف الذي طال هذه الفئة من القطاع بعد تصنيف المساعد التربوي فى الصنف 7 وتصنيف المساعد التربوي الرئيسي في الصنف8 مع إهمال المؤهل العلمي، بعدما ما كان مقترحا تصنيفه في الصنف 10 في مشروع القانون التمهيدي لعمال التربية بالنسبة لحاملي الشهادة التطبيقية الجامعية ومنعهم من حق الترقية الذي يخوله قانون التوظيف العمومي لكل عامل طبقا للمادة 438 من قانون التوظيف العمومي. وتؤكد فئة المساعدين في بيان استلمت الجريدة نسخة منه أنهم متمسكون بمطلبهم لأساسي المتمثل في إعادة التصنيف وترتيبهم في الصنف 10، حق الترقية كباقي الأسلاك إلى الرتبة مستشار في التربية، حق التكوين وتحديد المهام بدقة حسب الوثيقة التي تم إعدادها من طرف اللجان الثلاث التي تم تشكيلها فى الخامس من شهر ماي والتي جلست فى طاولة الحوار في التاسع من نفس الشهر، و تضم كل لجنة أربعة ممثلين من المساعدين وأربعة ممثلين من وزارة التربية يترأسها الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي. الأولى تتكفل بملف تحديد مهام المساعد التربوي. أما الثانية فتتكفل بملف التكوين ودراسة الصيغ العملية التي تتماشى مع اقتراحات المساعدين التربويين والتشريع المعمول به. أما اللجنة الثالثة والأخيرة فتتكفل بملف الترقية و إبراز المسارات المهنية التي تؤدي إلى الترقية وهو أهم المطالب الشرعية التي تطالب بها هذه الفئة. كما أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية آنذاك أن الإدارة المركزية هي من تتكفل بإحصاء الوضعيات الخاصة بالمساعدين التربويين من حيث المستوى والمؤهل العلمي على المستوى الوطني. للعلم فقد طلبت الوزارة من التنسيقية تعليق الإضراب و الجلوس إلى الحوار مجددا وهو ما رفضته التنسيقية معتبرة ذلك تلاعبا ومراوغة بعد أن علقت التنسيقية عدة إضرابات قبل اليوم.