وسط تعزيزات أمنية مشددة تدعمت بها محكمة الجنح بباب الوادي، وفي حضور مكثف لأهاليهما وجيرانيهما وأصدقائيهما، نطقت القاضية أول أمس، بأحكامها القاضية بحبس شابين من بلدية الرايس حميدو لمدة سنتين حبسا نافذا، عن فرحة تدنيس العلم الوطني. وفي حين انتظر الكل أن تكون العقوبة رادعة. ومع وقف التنفيذ فقد نزل هذا الحكم كالصاعقة على الأولياء، الذين قابلوه بالبكاء والعويل والاحتجاج، ولولا التعزيزات الأمنية التي طلبت للاحتياط لما قد يحدث في الحكم في القضية التي قيل أنها أخذت أبعاداً سياسية، لكان انفلت الوضع، يذكر أن المتهمين لم يتجاوزا التاسعة عشرة، وقد خرجا يوم لقاء الفريق الوطني بنظيره الزامبي في السادس من الشهر الجاري، وأثناء احتفالهما بفوز الجزائر وحوالي الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي، وبينما هما قادمين كل على متن سيارته من بومرداس إلى العاصمة، توقفت سيارة أحدهما بعد أن نفذ منها البنزين، واضطر للاستعانة بسيارة صديقه لجرها من الحراش إلى الرايس حميدو، ولكن انعدام الحبل حسب تصريحاتهما وتحت طائلة الخوف من التعرض للاعتداء في أكثر المناطق انتشاراً للجريمة، دفع بهما إلى الاستعانة بالعلم الوطني في ربط السيارة الثانية بالأولى. الغريب في القضية أن المتهمين مرا بثلاثة حواجز أمنية، ولم يتم توقيفهما، إلى أن وصلا إلى بلدية باب الوادي وتحديداً شارع الرائد عبد الرحمن ميرة، أين لفت انتباه عناصر الشرطة التي كانت في دورية عادية في المكان، حسب محاضر الشرطة "سيارتان إحداهما تجر الأخرى والغريب أن الوسيلة المستعملة كانت العلم الوطني". المتهمان اللذان قدما أمام وكيل الجمهورية في ذات اليوم، ثم للمحاكمة في التاسع من الشهر، اعترفا باستعمالهما للعلم الوطني لغرض جر سيارة أحدهما، وأنهما اضطرا إلى ذلك خوفاً من البقاء في الحراش خاصة وأن وقت الإمساك كان قد اقترب، وقد انسحب الجمهور من الساحة، وفي كل هذا أكد المتهمان أنهما لم يكونا على علم بأن استعمال العلم هكذا هو جريمة يعاقب عليها القانون، وقد كررا ذلك طيلة محاكمتهما التي بدآها بالبكاء وأنهياها بالبكاء. وفي الوقت الذي كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة قدرها ست سنوات حبسا نافذا ضد الشابين، فقد ركزت دفاعهما على جهلهما للقانون بسبب التسرب المدرسي المبكر، مطالبة بإفادتهم بأقصى ظروف التخفيف خاصة وأنهما غير مسبوقين، وأن تكون العقوبة رادعة ومع وقف التنفيذ، حتى لاتكون عقوبة تجعلهم يكرهون الوطن أو يحقدون عليه، وقد دخلا السجن بسبب جريمة لم يقصداها ويجهلا أنها جريمة، وذلك بسبب فرحتهم بفوز الفريق الوطني على نظيره الزامبي، لكن الحكم الذي صدم العشرات ممن جاؤوا لسماعه من أصحاب الحي أبكى الأولياء وأثر في الحضور، إلا أنه كشف كما قال بعض رجال القانون عن وجود ثغرة في المنهج التعليمي الخالي من مادة التربية القانونية، يذكر أن الوكيل القضائي للخزينة طالب بتعويض قدره (300 ألف دج) لم تمنح له، فاستأنف في الحكم.