صرح الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية للدفاع عن معتقلي السجون الأمنية بالصحراء، عز الدين بلموهوب في حديث خص به "الأمة العربية"، أن لجنة المعتقلين تشجع مسعى الوئام المدني الذي رقي إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا المسعى الذي صوت عليه الشعب الجزائري، الموقف الذي أخذ بعين الاعتبار المفقودين وضحايا الإرهاب وعائلات الإرهابيين وكل من تضرر من المؤسسات الوطنية. وأضاف بلموهوب أن اللجنة تطالب بإدراج قضية المعتقلين في السجون الصحراوية، لإدراجهم في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية متسائلا عن سبب إدراجهم في الميثاق، وقال بلموهوب أن المعتقلين في السجون الصحراوية يعتبرون ضحايا العنف، التسمية التي أطلقها رئيس الجمهورية بعيد انتخابه عبر الصحف الوطنية والدولية قائلا أن "توقيف المسار الانتخابي يعتبر أول العنف "في كل من "البايسك الإسبانية" و"الفاينانشل تايمز" البريطانية، وفي تعقيب حول الموضوع قال بلموهوب أنه يعتبر أن المعتقلين الذين كانوا ضحايا أول العنف لم يؤخذوا بعين الاعتبار؟. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن معتقلي السجون بالصحراء أن من هؤلاء الضحايا المعتقلين والذين نفى أن يكونوا كلهم من المنخرطين في الحزب المحل، أنهم يعانون بسبب أمراض منها السرطان قد أصيبوا بها جراء اعتقالهم لفترات تراوحت بين الشهرين و48 شهرا في معتقلات بلغ تعدادها العشر معتقلات بالصحراء الجزائرية، وأضاف أن المعاناة أشد بالنسبة للمعتقلين الذين توفوا حيث أن أسرهم وابناءهم وحتى أزواجهم، منبها أن أي أحد لم يطلع على واقعهم ووضعياتهم الأمر الذي دفعه أساسا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي السجون الأمنية في ال 18 مارس من العام الجاري. وأكد بن موهوب في تصريحه ل"الأمة العربيّة " أن عدد الملفات التي جمعها حتى الآن تبلغ 522 ملف تحوي عى 21 ملفا لأشخاص قد توفوا مؤكدا أن عدد المعتقلين يزيد عن 18 ألف شخص ويمكن تحديد أعدادهم وهذا بالرجوع إلى السجلات المتوفرة لدى الولات لأن الاعتقالات تمت -بحسب تصريح بلموهوب- عن قرارات من الولات نيابة عن وزارة الداخلية. وعلى ذات السياق أوضح بلموهوب أن اللجنة لا تنوي رفع دعاوى قضائية لأن هذا لا يجدي نفعا بسبب طول الفترة التي مرت على الوقائق وقال مؤكدا أن القضية تتطلب حلا سياسيا .