دعا الناطق الرسمي باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بلموهوب كافة السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الدولة إلى التكفل بحالات ما اسماهم ب ''معتقلي المراكز الأمنية في فترة التسعينات، و قال المتحدث أن العديد منهم لم تشملهم قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مستدلا بمصادقة الجزائر على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل حسبه التعويض عن أي سجن في حالة تبرئته من طرف العدالة فيما بعد. وكان الناطق الرسمي باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بلموهوب قد عقد ندوة صحفية في مقر الرابطة بالعاصمة مرفوقا بثلاثة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في سنوات التسعينات، حيث شدد على ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية عبر إحداث وتسريع القوانين التي تحمي هذه الشريحة التي قدرها بين ,18000 و.200000 وطالبت الرابطة في بيان وزع على أسرة الإعلام أمس السبت، باستكمال إرجاع السلم والعدالة عبر الاعتراف بجملة من المطالب المتمثلة في إدماج معتقلي المراكز الأمنية في نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تعويض أرامل وأيتام المعتقلين الذين وفاتهم المنية وإعادة إدماج المعتقلين في مناصبهم التي فقدوها بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار للسنوات التي قضوها في المعتقلات والتي لم يتم التصريح بها لدى الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى هذا فقد طالب البيان بضمان تغطية طبية لكل المعتقلين الذين يعانون حسب المتحدث جراء اعتقالهم من بعض الأمراض.وكان رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني قد أكد في أكثر من مناسبة أنه سيبلغ رئيس الجكهورية بوضعية هذه الفئة لاسيما المستفيدين من أحكم قضائية بالبراءة، من أجل شملهم ببنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
